وتنعقدالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري في ضواحي لاهاي لمحاكمة أربعة متهمين من حزب الله في التفجير الذي اودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت; وذلك بعد مرور5 سنوات على إنشائها وبعد 9 سنوات على الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وأودي بحياة الحريري وساهم بإخراج الجيش السوري من لبنان،
وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان مذكرات توقيف غيابية بحق أربعة أشخاص ينتمون إلىحزب الله لتورطهم في اغتيال الحريري، وهم مصطفى بد الدين (52 عاماً) وسليم عياش(50 عاما) وحسين عنسي (39 عاماً ) وأسعد صبرا (37 عاماً). ووجهت اصابع الاتهام بالمشاركة في قتل الحريري إلى عنصر خامس يدعى حسن حبيب مرعي (48 عاماً).
وقد أكّد المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فاريل أن “المحكمة لا تلاحق حزب الله، وأن الدعوة القضائية ليست ضده”، موضحاً أن “المتهمين في جريمة إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لا يحاكمون بصفتهم أعضاء في منظمة ما، بل هي محاكمة لخمسة متهمين”.
وأشار إلى أنه “في شهر آب من العام 2010، تسلّمت المحكمة أدلة من الحكومة اللبنانية، وقامت بفحصها، وعلى أساسها أُصدرت اللوائح الإتهامية”.
ولفت فاريل إلى أن “القضاة هم الذين يقررون ما إذا كان المتهمون مذنبين أم لا، ولكن الأحداث بالاضافة الى المحاكمة، والأدلة، والشهود أمام المحكمة، سيكون لهم تأثير كبير”.
وأدانت المحكمة المتهمين الأريعة بقتل الحريري بـ 9 تهم ومنها التخطيط لارتكاب عملية ارهابية والشروع في القتل. وقال المدعي العام للمحكمة الدولية نورمان فايل إن ” بدر الدين وعياش متهمان بمراقبة الحريري قبل يوم التفجيرفي عيد العشاق بينما العنسي وصبرا ضللوا مجرى العدالة.
وشغل الحريري منصب رئاسة الوزراء في لبنان حتى عام 2004، وكان في طريقه لتناول الغداء في منزله عندما فجرت خلال مرور موكبه شاحنة محملة بحوالي 2.5 طن من المتفجرات. وشكلت المحكمة الخاصة للبنان في عام 2009 بناء على دعوات حكومات غربية والحكومة اللبنانية.
وشهد لبنان بعد مقتل الحريري سلسة من الاغتيالات السياسية وأعمال عنف، وكان آخرها قتل محمد شطح مستشار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الدين الحريري في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي. ويعد شطح من إحدى الشخصيات المناهضة للنظام السوري.