في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوتر مع الأقلية المسلمة في كندا، أعلنت الحكومة الكندية أنها ستمنع جميع النساء المنقبات من المشاركة في مراسم المواطَنَة. وقال وزير الهجرة جيسون كيني انه تلقى شكاوى من قضاة المواطَنَة واعضاء في البرلمان بشأن النساء المنقبات عند أدائهن لليمين للحصول على الجنسية الكندية رسمياً.
وقال كيني في كلمة ألقاها في مونتريال “اشتراط أن تظهر جميع المرشحات وجوههن عند اداء اليمين يتيح للقضاة ولكل الحضور المشاركة في المراسم”. وأضاف “يمين المواطَنَة عمل معلن في جوهره. وهو اعلان عام بانك تنضم إلى الاسرة الكندية ويجب أن يجرى بحرية وعلانية”. وسيؤثر اعلان كيني على النساء اللواتي يرتدين النقاب وكذلك البرقع.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى طعن قضائي في المحكمة من أولئك الذين يقولون إن التقييد ينتهك حرية ممارسة شعائر الدين بموجب الدستور الكندي. وتشير أحدث الأرقام من مكتب احصاءات كندا في عام 2001 إلى أن المسلمين يؤلفون نحو 2 بالمئة من السكان. ويقول قادة المجتمع إن هذا الرقم الآن يصل إلى 3 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 34.5 مليون نسمة.
من جهته، أشار المجلس الكندي للعلاقات الإسلامية الأميركية إلى أن تحرك كيني يشكك في صدق وحسن نية بعض المتقدمات للحصول على الجنسية دون غيرهن. وقال إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس بالإنابة “هذا القرار سيكون له تأثير ضار على ديمقراطيتنا لأنه يجبر اللاتي يرتدين النقاب على الاختيار بين معتقداتهن الدينية والمواطَنَة الكندية”.