تستأنف المحكمة الدولية جلساتها عملها صباح يوم الاثنين المقبل وعلم أن استدعاء الشهود سيكون بدءاً من الأربعاء المقبل،وقال المتحدث باسم المحكمة بأن بينهم شخص سيبث شهادته عبر شريط مصور.
وقد بدأت المحكمة عملها يوم الجمعة بكلمة للمحامية ندى عبد الساتر باسم محامي المتضررين من الانفجار، وقالت: “باسم الضحايا وضمير الأحياء وبثبات الثقة وقوة الإيمان بالعدالة وعيون العالم شاخصة في هذه القاعة أتوجه إليكم أيها القضاة لتبرهنوا إلى العالم انه ما زال هناك قانون صارم، عقاب عادل وعدالة ناصعة. لقد دق جرس العدالة”. وأضافت “منذ السبعينيات والاغتيالات والجرائم ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي، قتل آلاف المواطنين وأحرق الأحياء وعذبوا وقطعوا اربا اربا وهم مواطنون أحياء أبرياء وذنبهم أنهم عابرو سبيل”، مؤكدة أن “المحكمة باستطاعة المحكمة تغيير مجرى التاريخ والسير قدما، فهي الرافعة للعدالة وقوتها مستمدة من حكمكم”. وتابعت: “هذه القضية الأساسية المتينة التي لا تتزحزح ولا تضجر، انتم حضرة القضاة سوف تصدرون القرار وتضغطون على الزر الذي يستطيع اقتلاع هذا الجبل من الإرهاب في العالم أجمع”، مؤكدة أن “إرساء العدالة في هذه الجريمة سيحقق العدالة في قضايا أخرى”، مشيرة إلى انه “لو أنشئت محكمة في السابق لمحاكمة مرتكبي الاغتيال لما كان اغتيل رفيق الحريري”. ورأت عبد الساتر أن “هذه المحكمة تقف اليوم بين طرفين، طرف الإرهاب والطرف الحر حيث تجلسون انتم أيها القضاة ونثق بأنكم ستتخذون قرارات توقف الإرهاب”.
وتحدث المحامي محمد مطر باسم المتضررين أيضاً، قال “وحّد قتل رفيق الحريري ورفاقه اللبنانيين الذين أكدوا أن لا للقتل ولا للإرهاب”، معتبراً أن “مشروع الحريري أخاف قوى في داخل لبنان ومحيطه وهو الجريمة التي طفح الكيل بها بعد عقود من القتل والقهر”. وأضاف أن “رهاننا على المحكمة في المساهمة بملاحقة القتلة وكشفهم”، مذكراً بأن “مسلسل العنف والإرهاب والتهويل مستمر منذ جريمة 14 شباط”، مشدداً على أن “حكم القانون هو القاعدة وهو قائم على الثواب والعقاب والمساءلة والمحاسبة ونحن هنا اليوم لتحقيق العدالة”.
وقال “نحن لا نطالب بالثأر بل نطالب بالعدالة”، مؤكداً أن “المحكمة ستثبت للجميع أن الوقائع والأدلة والإثباتات هي التي تحدد عملها”، معتبراً أن “المحكمة الدولية تعرضت لحملة مغرضة لتشويه عملها وتغييب القاتل وإرهاب المقتول”. ورأى أن “المحكمة هي الفرصة الكبيرة لإقناع اللبنانيين والعرب أن العدالة الدولية المتمثلة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستحاكم القتلة وستعاقبهم”، داعياً إلى “محاكمة منفذي جريمة 14 شباط وسوقهم إلى العدالة وإنزال العقوبات بحقهم”.
من جهته، رأى محامي المتضررين بيتر هاينز أن “المتضررين أصبحوا مكوناً أساسياً لدى تشكيل المحكمة”، مشيراًَ إلى أن “المتضررين هم العنصر الأساسي في المحكمة وهم الوحيدون الذين ستتأثر حياتهم بعد قرار المحكمة”. وأكد “حق المتضررين المشروع في أي جريمة في أن يشاركوا في محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة بحقهم”، مطالباً بالكشف عن أي “يد سوداء” في حال إشارة الأدلة إليها، مشدداً على ضرورة “ألا ننسى جميع الجرائم التي تلت جريمة 14 شباط”.