اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي في حصيلة جديدة الاثنين سقوط “اكثر من خمسة الاف قتيل” جراء اعمال القمع في سوريا، حاملة في مجلس الامن على عدم تحرك الاسرة الدولية حيال الازمة في هذا البلد.
وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لمجلس الامن “ابلغت بان عدد القتلى تخطى خمسة الاف”.
وتزامنت تصريحات بيلاي مع عودة أعمال العنف إلى سوريا، اذ اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل مقتل سبعة من عناصر قوات الامن السورية في هجوم شنه منشقون في محافظة ادلب.
وجاء في البيان «قتل سبعة من عناصر الامن قبل قليل اثر هجوم نفذه منشقون على موكب امني كان يسير على طريق ادلب باب الهوى»، مشيراً إلى أن الهجوم تم «رداً» على سقوط 11 قتيلا في وقت سابق الثلاثاء في المحافظة الواقعة على مسافة 320 كلم شمال غرب دمشق.
وكان المرصد اعلن مقتل 11 شخصا واصابة العشرات بجروح «اثر اطلاق رصاص من قبل قوات الامن والشبيحة فجر الثلاثاء في قريتي معرة مصرين وكفر يحمول» في محافظة ادلب، بدون اعطاء أي تفاصيل أخرى.
وفي سياق موازٍ، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه أمر «لا أخلاقي» ان يتهم الغرب روسيا بعرقلة قرار في مجلس الامن الدولي حول القمع في سوريا، معتبرا ان الغربيين يرفضون الضغط على «المتطرفين» السوريين. وقال لافروف في تصريحات نقلها التليفزيون الروسي «إن أولئك الذين يرفضون ممارسة الضغط على الجانب المتطرف والمسلح في المعارضة هم انفسهم الذين يتهمونا بعرقلة عمل مجلس الامن الدولي. اعتبر ان هذا الموقف لا أخلاقي». من جهةٍ ثانية، دعا وزير الخارجية الروسي القيادة السورية إلى «توقيع بروتوكول جامعة الدول العربية والسماح بدخول المراقبين إلى سوريا»، مجدداً استعداد بلاده لارسال مراقبين روس إلى هناك. ولفت لافروف في ختام محادثات أجراها مع نظيره الجزائري مراد مدلسي في موسكو إلى انه «في حال وجود اهتمام بهذا الاقتراح، فإن موسكو والدول الاعضاء في مجموعة «بريكس» (التي تضم كذلك الصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا) مستعدة لإرسال مراقبيها إلى دمشق للعمل الى جانب زملائهم العرب»، متهماً المعارضة السورية «بمحاولة اختلاق كارثة انسانية من أجل تبرير التدخل الخارجي في سوريا». كذلك أكد وزير الخارجية الروسي أن «وجهات نظر موسكو والجزائر متطابقة حيال أهمية معالجة الأزمة السورية على أساس مبادرة جامعة الدول العربية ولكن من دون اللجوء إلى الانذارات»، مشدداً على ضرورة «الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي في السياسة العالمية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها من دون تدخل خارجي». وأكد رفض بلاده لفرض عقوبات ضد سوريا، موضحاً «أن العقوبات لا تؤدي غرضها باستثناء حالات نادرة، وأن روسيا لن توافق على هذه العقوبات إلا عند الضرورة القصوى». وأضاف «أن روسيا تؤيد الحسم في البحث عن سبل لمعالجة الازمة، وليس بهدف ممارسة ضغوط أحادية الجانب»، مشيراً إلى أن «العقوبات التي فرضتها واشنطن والدول الغربية ضد سوريا الحقت الضرر بالشعب السوري».