عمان – محمد السمهوري:
دعا المعارض السياسي الأردني المهندس ليث شبيلات رئيس الوزراء عون الخصاونة بإصادار كتاب يتضمن معلومات شفافة عن أسماء جميع الأمراء والأميرات والأشراف ومخصصاتهم لهم ومصاريف خدماتهم، وكذلك قائمة بالأراضي المملوكة لكل فرد من أفراد العائلة المالكة وطريقة الحصول عليها والأثمان التي تم دفعها لقاء انتقالها لهم.
وقال شبيلات في رسالة وجهها للخصاونة إن “أي إصلاح لا يبدأ إلا من الرأس، وإن من حق المواطن الأردني على الحكومة أن تصدر كتاباً أبيض يعطي معلومات شفافة عن قائمة بالأراضي المسجلة باسم كل من عمل في الديوان الملكي وطريقة الحصول عليها”.
وطالب بقائمة بالأراضي التي سجلت لجميع رؤساء أركان الجيش العربي وكبار الضباط وطريقة الحصول عليها، وقائمة بالأراضي التي سجلت لجميع مديري المخابرات العامة والأمن العام وطريقة الحصول عليها، وقائمة بالأراضي المسجلة لكل من تولى منصباً وزارياً وتاريخ امتلاكها ومقارنة ذلك بتاريخ توليه المنصب والأثمان المدفوعة لقاء تسجيلها.
كما دعا شبيلات إلى إصدار قائمة بالأراضي التي تم تسجيلها للصناديق الخاصة ولمشاريع التنمية من عقارية وغيرها لقاء أثمان رمزية، وتفصيل عن أراضي مشروع العبدلي وبيع مبنى قيادة الجيش وكلفة المبنى الجديد وكيفية انتقال ملكيته قبل إشغاله، “حتى نفهم كيف جرت هذه العبثية وأراضي برقش وعجلون”
ودعا في رسالته إلى “إصدار قانون لإعادة كل أرض تم تملكها بسبب النفوذ السياسي بالسعر الذي تم دفعه فيها”.
وشدد شبيلات في رسالته إلى رئيس الوزراء بأنه “إذا قبل الملك أن يصلح الأمر بابتعاده عن حواشي السوء وسماسرة الصفقات الناهبة لثروات الشعب وأن يبعد التجارة عن الديوان الملكي، وأن يتبنى طريقة حياة متناسبة مع واقع شعبه الذي يكاد الجوع يأكل نصفه، فيحيا حياة متواضعة متناسبة مع دخل خزينة ترهق الشعب بالضرائب الهائلة وأن يفرض ذلك على الأمراء والأميرات والأشراف الذين يتكاثرون وتتكاثر مصروفاتهم، فإن شعبه سيلتف حوله وسيقود ثورة بيضاء تعزز ثبات عرش يحتاجه الأردن لاستقراره وتفضي إلى التفاف حقيقي لقلوب الناس حوله كما يقتضي الاستقرار”.
وخلص الشبيلات في رسالته الى مطالبة رئيس الحكومة عون الخصاونة باصدار امر إلى موظفي الديوان الملكي بأن لا يتدخلوا بأي شأن من شؤون الولاية العامة. وطالبه بإلغاء القانون غير الدستوري الذي أعطى استقلالية للديوان الملكي عن الحكومة وعن نظام الخدمة المدنية وذلك على طريق العودة إلى الدستورية، وأن تقدم للمحاكمة كل مسؤول خالف الدستور فيما يخص الأراضي بعد إعادتها وأية مبالغ تم تحصيلها من بيوعات جرت عليها إلى خزينة شعب يئن من الفقر والحرمان.