أصدرت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية تقريرا قانونيا أمس انتهت فيه إلى رفض تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية. وطالب التقرير بإرجاء الحكومة المصرية قرارها بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية.
وقال التقرير إنه ثبت من الأوراق وجود مظاهر «الانفلات الأمني» في دولة ليبيا والمصاحبة لعملية التحول الديمقراطي فيها عقب ثورة فبراير (شباط) 2011. والتي تدلل على صعوبة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة طبقا للمعايير الدولية إذا ما تم تسليم المدعي (قذاف الدم) للسلطات الليبية.
وأضاف التقرير: «لكن لا يجوز تسليم المتهمين الأجانب في الجرائم السياسية المعتبرة في الدولتين كذلك، أو إذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم (جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها)»، وتابع قائلا إنه «في كل الأحوال يحظر على الدولة إذا منحت حق (اللجوء السياسي) للأجنبي أن توافق على تسليمه، طالما اعترفت له صراحة بهذه الصفة قبل البت في طلب التسليم».
وأضاف التقرير أنه «ثبت أن هذا ينطبق علي حالة السيد أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي عن العلاقات الليبية المصرية والمبعوث الخاص للزعيم الليبي (السابق) معمر القذافي».