جاد عويدات- خاص «برس نت»
شددت وزيرة الاعلام والناطق باسم الحكومة في مملكة البحرين «سميرة رجب» على ضرورة حل الخلافات في البحرين عبر الحوار والإسراع في إنجازه وقالت في حديث خاص لـ «برس نت» إن الحكومة تعمل بشكل حثيث وجدي للاتفاق مع المعارضة على حل القضايا الخلافية عبر الحوار الوطني لانه السبيل الوحيد الذي يبعد العنف والتطرف. وحذرت من التدخل الإيراني في شؤون البحرين عبر “أذرعها العقائدية” التي تحاول زعزعة الأمن لصالح أجندة معينة.
أين اصبح الحوار الوطني وما الذي يعيقه؟
نحن الآن في إطار المبادرة الرابعة للحوار ولكي أشرح هذا الموضوع لقد مررنا بأربع مراحل. المرحلة الاولى كانت في اثناء الأزمة التي بدأت في ١٩ فبراير ٢٠١١ عندما اطلق ولي العهد المبادرة الاولى بدعوة من الملك حمد بن عيسى آلِ خليفة وطلب من المحتجين في الدوار (اللؤلؤة) في فترة الأحداث أن يجلسوا مع الحكومة على طاولة الحوار لبحث جميع المطالب. هذه المحاولة فشلت ولم تستجب الأطراف المعارضة للمطلب، وتم فض هذا الجمع.
وكانت بعدها المبادرة الثانية، التي استمرت لمدة شهر، أدت الى جلوس حوالي ٣٠٠ شخصية بحرينية عل أربع لقاءات للحوار في يوليو ٢٠١١، قبلت المعارضة المشاركة فيه في اللحظة الاخيرة وشاركت في أول ثلاث جلسات ثم قاطعته. وفيما بعد جاءت المبادرة الثالثة لاستكمال المحور السياسي. فكانت المبادرة الثالثة إذا في فبراير ٢٠١٣، حيث جلست المعارضة كطرف امام الحكومة، الطرف الثاني، ومجموعة من المستقلين الممثلين في البرلمان كطرف ثالث ومجموعة رابعة من الكتل الاخرى والأحزاب على غرار الائتلاف الوطني. أربعة أطراف على طاولة الحوار استمر الى سبتمبر ٢٠١٣ وانسحبت منه المعارضة رغم استمراره مدة طويلة ورفضت الدخول في صياغة جدول الأعمال مما أفشل هذه الجلسات وأدى الى تعليق حضور ممثلي المعارضة.
هناك إصرار من الملك على استكمال الحوار لمعرفة كافة مطالب المعارضة والوصول الى توافق بين الأطراف السياسية وهذا ما دفع بولي العهد للتقدم من جديد بدعوة أطراف المعارضة للحوار، وجلس مع كل طرف بشكل ثنائي للاتفاق حول بنود الحوار التي تتضمن خمسة محاور اتفق عليها وهي محور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتشريعية والأمن والدوائر الانتخابية وتم الاتفاق حول هذه النقاط وجرت بعدها لقاءات بين وزير الديوان الملكي مع الأطراف المشاركة وبشكل ثنائي أيضاً وُطلب منهم بان يتقدموا باقتراحاتهم لصياغة جدول اعمال والبدء بمناقشته. وبعد مرور أسبوعين على هذه الجلسات المطلوب الآن من المعارضة بأن تقدم نظريتها لصياغة جدول اعمال لهذه المبادرة الرابعة من الحوار. نحن نعمل بشكل حثيث وجاد وحقيقي لكي نصل الى اتفاق بالحوار وليس بالعنف والتطرف لان العنف والتطرف يولدان العنف والأحقاد، العنف يدمر ولا يبني ونحن مصرون على ان ننهي الخلافات الموجودة في البحرين بالحوار.
أشرت الى موضوع الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية ٢٠١٤، هل ستجرى في موعدها؟
ستُجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر من هذا العام، ونأمل ان تشارك فيها كافة الأطراف. تبقى قبة البرلمان المكان الأفضل لأي طرف ليحقق مطالبه. ولكن بحسب ما يتم تداوله والإعلان عنه في بعض وسائل الاعلام بأن المعارضة لا تريد المشاركة فيها، اعتقد ان الوقت مبكر للحديث عن المشاركة أو المقاطعة لأنه ليس في مصلحة أي طرف مقاطعة الانتخابات ونأمل أن يشارك الجميع في الانتخابات المقررة لكي البرلمان المكان الأوحد للمطالبة بحقوق المواطنين.
كيف ترصدون السياسة الإيرانية تجاه البحرين خصوصا بعد اتفاق جنيف النووي؟
لم يتغير شيء بالنسبة للبحرين لا قبل ولا بعد الاتفاق النووي بين ايران والقوى الغربية، وهذا الاتفاق ليس له علاقة بالمشروع الإيراني في المنطقة. الأذرع الإيرانية لا تزال تعمل في بلادنا وهناك سيطرة وهيمنة على مجاميع تعمل بانتماءات عقائدية لولاية الفقيه تستفيد منهم ايران بشكل حقيقي في تحريك الأوضاع وزعزعة الأمن داخل البحرين لصالح أجندة معينة. البحرين لم تر أية متغيرات او اتجاهات إيجابية في الموقف الإيراني تجاه البحرين.
وبالتالي هل يؤثر الدور الإيراني على المعارضة البحرينية وبالتالي على الحوار الوطني؟
التحليل السياسي بالنسبة لموقف المعارضة من الحوار يتمحور في هذا الإطار. ايران تلعب في ورقة سوريا وتضع في مقابلها الورقة البحرينية لتحقيق المكاسب. فإذاً هنالك تأثير مباشر من إيران على الحوار وعلى الوضع الداخلي في البحرين.
أجرى الحوار جاد عويدات