يعقد مجلس الامن الدولي جلسة غير رسمية يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار عربي غربي بخصوص توصيل المساعدات الانسانية إلى المحتاجين في سوريا وصفته روسيا بانه “منفصل عن الواقع”.
وقال دبلوماسيون إن استراليا ولوكسمبورج والاردن قدمت مشروع القرار الذي يهدف الى زيادة المساعدة لسوريا إلى مجلس الامن بكامل اعضائه الخمسة عشر يوم الثلاثاء. وكانت هذه الدول قدمت المشروع الاسبوع الماضي الى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس ومن بينها روسيا التي سارعت إلى انتقاده قائلة انه لا يؤدي إلى شيء ايجابي.
وقال دبلوماسي لرويترز “من المتوقع ان يعقد المجلس اجتماعا غير رسمي (بخصوص مشروع القرار) بعد ظهر اليوم.”
ولم يتضح على الفور متى سيجري المجلس تصويتا على النص. وقال عدة دبلوماسيين ان هذا لن يحدث على الارجح قبل الاسبوع القادم نظرا لمعارضة روسيا الأولية للمشروع وخشية إفساد محادثات السلام الهشة بين الحكومة السورية والمعارضة التي استؤنفت هذا الاسبوع في جنيف.
ومنذ بدء الحرب عام 2011 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لمنع صدور قرارات لمجلس الامن تندد بحكومة الرئيس بشار الأسد وتهددها بفرض عقوبات. واشارت موسكو الى انها مستعدة لاستخدام حق النقض مرة اخرى.
ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله بعد محادثات مع وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة “شركاؤنا الغربيون في مجلس الامن … اقترحوا ان نتعاون في صياغة قرار. الافكار التي عرضوها علينا كانت احادية الجانب تماما ومنفصلة عن الواقع.”
وذهب فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الامم المتحدة إلى ابعد من ذلك حيث توقع الاثنين عدم اقرار المشروع. وقال “دعوني اخبركم ان هذا المشروع لن يقر.”
وقالت سفيرة واشنطن لدى الامم المتحدة سامنثا باور ان الولايات المتحدة تؤيد بشدة فكرة هذا القرار.
وأضافت في بيان “تجاهل نظام الأسد لرفاه الشعب السوري واضح وضرورة ازالة العقبات التي تعترض وصول المساعدات الانسانية أكثر من ملحة.”
وقالت “يجب أن يتحدث مجلس الامن بصوت واحد. كل يوم يمر يصمت فيه المجلس نخذل فيه الشعب السوري ولا نؤدي دورنا كامناء على السلم والامن الدوليين.”
وتجاوز عدد قتلى الحرب 130 الف شخص وهجر ثلث السكان من ديارهم.
وحث الائتلاف الوطني السوري المعارض المجلس على اعتماد مشروع القرار وقال في بيان ان على المجلس اتخاذ اجراءات تضمن التوقف الفوري للعنف ووصول المساعدات لكل من يحتاجونها في سوريا.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف ان الحكومة السورية أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول بتوفير الحد الادنى من الامدادات الغذائية والادوية الاساسية والمياه النقية.
وأضاف “لم ينفذ تقريبا اي من هذه الالتزامات في حمص القديمة ومناطق اخرى عديدة محاصرة في الشهور القليلة الماضية.”
ووافقت الحكومة السورية والمعارضة على هدنة من اجل الاغراض الانسانية للسماح بتوصيل المساعدات إلى حمص ثالث اكبر المدن السورية واجلاء المدنيين لكن موظفي الاغاثة تعرضوا لاطلاق النار في مطلع الاسبوع.
ويندد مشروع القرار ايضا بانتهاك السلطات السورية والجماعات المسلحة لحقوق الانسان ويطالب الحكومة بوقف كل اشكال القصف الجوي للمدن والبلدات واستخدام القنابل والصواريخ والاسلحة ذات الصلة دون تمييز. كما يدين “الهجمات الارهابية المتزايدة” ويدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الاجانب من سوريا.
ويعبر المشروع عن وجود نية لفرض عقوبات على الافراد والكيانات التي تعرقل وصول المساعدات وفي حالة عدم تنفيذ مطالب محددة في القرار خلال 15 يوما من إقراره.
وردا على سؤال عما اذا كانت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي تعتقد ان الوقت حان لصدور قرار من مجلس الامن الدولي لاجبار الحكومة السورية على الوفاء بالتزاماتها قال كولفيل “لن نعترض بالتأكيد على اي اجراءات يتخذها مجلس الامن.”
ودعت فاليري آموس منسقة شؤون الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة المجلس مرارا إلى استخدام سلطته لتحسين الوضع الانساني المتردي في سوريا لكنها لم تصل الى حد المطالبة بقرار ملزم قانونا.
وقال لافروف إن روسيا غير مستعدة لمناقشة مشروع قرار إلا اذا “لم يكن اتهامات احادية الجانب ضد النظام”. ودعا مجلس الامن الى الموافقة على قرار يدين “النشاط الارهابي” في سوريا.
وتصف حكومة الأسد كل الجماعات التي تحارب للاطاحة به بأنها جماعات ارهابية ودعت الى التركيز خلال محادثات السلام في جنيف على مكافحة “الارهاب”.