اطلقت شرطة جنوب افريقيا يوم الاربعاء طلقات مطاطية على انصار حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم بعد ان القوا حجارة وحاولوا التصدي لمسيرة لاعضاء حزب التحالف الديمقراطي المعارض في وسط جوهانسبرج.
وهذه المواجهة مؤشر على تصاعد التوتر في جنوب أفريقيا قبل الانتخابات العامة التي تجري في البلاد في السابع من مايو ايار والتي تعتبر أكبر اختبار سياسي للرئيس جاكوب زوما والحزب الحاكم الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما بعد انتهاء فترة الفصل العنصري.
وفتحت الشرطة التي كانت تفصل بين انصار الجانبين المتنافسين النار لفترة قصيرة على أعضاء الحزب الحاكم الذين كانوا يرتدون القمصان القطنية الصفراء المميزة للحزب.
وقال متحدث باسم الحزب ان قنابل حارقة القيت على الشرطة التي ردت بقنابل الصوت وكذلك بالرصاص المطاطي.
وجلبت الحافلات الالاف من انصار الحزبين الحاكم والمعارض. وقال التحالف الديمقراطي المعارض انه ينظم مسيرته احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة في جنوب أفريقيا وهي أكبر اقتصاد في القارة السوداء بينما قال أنصار حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم انهم يدافعون عن مقر الحزب في جوهانسبرج.
وبعد اشتباك وجيز مع الشرطة تفرق المشاركون في المسيرة لينتهي الاحتجاج وقال اعضاء حزب التحالف الديمقراطي انهم قرروا الغاء المسيرة لمنع وقوع المزيد من العنف.
ويعتبر معلقون مسيرة التحالف الديمقراطي اكبر احزاب المعارضة في البلاد عملا او استفزازا مقصودا لكشف ما تقول المعارضة انها الطبيعة غير المتسامحة للحزب الحاكم.
وقالت هيلين زيلي زعيمة التحالف الوطني لقناة اخبارية محلية “هل سيدرك كل ناخب الان الى اي مدى اصبح حزب المؤتمر الوطني الافريقي مؤسسة غير ديمقراطية وتتسم بالعنف وعدم التسامح؟
“عرفنا اننا لن نصل الى وجهتنا الاخيرة من البداية لان المؤتمر الوطني الافريقي جاء بمقذوفات وقنابل حارقة وطوب وحجارة. اندهشت لسماح الشرطة لهم بفعل ذلك.”
وندد جاكسون مثيمبو المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الافريقي بمسيرة التحالف الديمقراطي.
وقال “ليس من الحكمة ان ينظم حزب مسيرة لمقر حزب آخر… انها خطوة تنم عن عدم معرفة بالوضع وخطيرة للغاية وتنطوي على مجازفة بالغة… كيف تنظمون مسيرة…الى البيت الثوري.”
ومن المتوقع ان يمدد حزب المؤتمر الوطني الافريقي بسهولة حكمه المستمر منذ عشرين عاما لكن بأغلبية بسيطة في ظل معاناة ملايين السود من سكان جنوب افريقيا من الفقر وشعورهم بالاحباط من بطء وتيرة التغيير والتحول الاقتصادي.