
وجاء في البيان “قرر المجلس العسكري الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2014 اقالة اللواء سليم ادريس من عمله كرئيس للاركان”، و”تعيين العميد الركن المجاز عبدالاله البشير رئيسا لاركان الجيش السوري الحر”، مبررا ذلك بـ”الاوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية” و”اعادة هيكلة قيادة الاركان”.
واورد البيان حيثيات القرار على الشكل الآتي “حرصا على مصلحة الثورة السورية المظفرة، ومن اجل توفير قيادة للاركان تقوم بادارة العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الارهابية، وبسبب العطالة التي مرت بها الاركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للاوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولاعادة هيكلة قيادة الاركان، قرر المجلس العسكري الاعلى باجماع الحضور بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014/02/16:
اقالة اللواء سليم ادريس من عمله كرئيس للاركان.
ثانيا، قرر المجلس العسكري الاعلى تعيين العميد الركن المجاز عبدالاله البشير رئيسا لاركان الجيش السوري الحر.
ثالثا، انهاء عمل نائب رئيس الاركان.
رابعا، تعيين العقيد هيثم عبيسي نائبا لرئيس اركان الجيش السوري الحر”. وتلا البيان العقيد قاسم سعد الدين، العضو في المجلس.
ونشرت صفحات ناشطين على موقع “فايسبوك” صورة القرار بخط اليد موقعا من 21 شخصا بينهم سعد الدين. واشار البيان المكتوب الى حضور وزير الدفاع في حكومة المعارضة اسعد مصطفى الجلسة.
واوضح مصدر في المعارضة السورية رفض الكشف عن هويته ان المآخذ على ادريس تتمثل في “اخطاء واهمال في المعارك” و”ابتعاد عن هموم الثوار”.
كما اشار الى ان المأخذ الاساس يكمن في “سوء توزيع السلاح” الذي كان يصل الى الاركان، على المجموعات المقاتلة على الارض.
وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ ديسمبر 2012 وعيّن ادريس قائدا لها.
وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري على الارض وتوحيد قيادتها، وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة. الا ان هيئة الاركان التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى ابرزها “الجبهة الاسلامية” و”جبهة ثوار سورية” اللتان اعلنتا انشقاقهما عن الاركان وعن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يشكل الغطاء السياسي للاركان.
وعبدالاله البشير كان يترأس المجلس العسكري في محافظة القنيطرة (جنوب)، وقد انشق عن قوات الجيش النظامي في 2012.
وقد قتل ابنه في معركة ضد النظام مطلع العام الجاري، بحسب ما اورد حساب للجيش الحر على “فايسبوك”.
وذكرت بعض المصادر أن الإقالة تأتي استجابه لشروط وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى التي طرحها للتراجع عن استقالته.