باريس – بسّام الطيارة
العدالة الفرنسية بطيئة، ولكنها تصل إلى مراميها، فبعد سنوات طويلة، عادت لتحكم على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بالسجن سنتين، وهو حكم يدينه أخلاقياً وإن كان مع وقف التنفيذ. وقد علمت «أخبار بووم» أن شيراك قد قرر عدم استئناف الحكم.
وجاء الحكم بالرغم من أن بلدية باريس، التي يرأسها حاليا الاشتراكيون وكانت اكبر متضرر في هذه القضية، قد تراجعت عن دعوتها بعد أن عوض خسائرها حزب الأكثرية الشعبية، الحزب الحاكم الذي أسسه شيراك وجعله أداة وصوله إلى الإليزيه.
وقد أدين إلى جانب الرئيس السابق سبعة من بين تسعة كانوا يحاكمون معه، منهم جان ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، ومارك بلونديل وهو زعيم نقابي سابق. وكان ألان جوبيه رئيس الوزراء السابق، وزير الخارجية الحالي قد أدين عام ٢٠٠٤ بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ بصفته مساعد جاك شيراك في بلدية باريس، مع منعه من الترشح لأي منصب عام، وهو ما قطع مساره السياسي وفتح الباب واسعاً أمام دومنيك دوفيلبان، الذي كان مدير مكتبه، ونيكولا ساركوزي.
وطوال هذه السنوات استفاد شيراك من حصانته كرئيس للدولة، ولم يكن من المؤكد في الفترة التي أعقبت انتهاء ولايته ما إذا كان سيمثل امام المحكمة أم لا، خصوصاً أنه قدم تقريراً طبياً يفيد بفقدان ذاكرته. والتهم التي أدين بموجبها شيراك كانت قضية «اختلاس اموال عامة واستغلال السلطة والاستفادة بطريقة غير شرعية» من عشرين وظيفة وهمية لدفع معاشات لمحازبين من حزبه عندما كان رئيس بلدية باريس، وهو سبب قبول الحزب دفع تعويضات للبلدية.
وتدور التهم حول وضع أموال البلدية في خدمة «طموحات شيراك الانتخابية ومصالح حزبه»، وكانت الوظائف المطعون فيها تهدف الى توسيع نطاق نفوذه.
ورغم نفي الرئيس السابق، الذي لم يحضر المحاكمة، التهم التي وجهت له، قال جيروم كارسنتي، وهو محام من «رابطة مكافحة الفساد» سعى لإدانة شيراك، إن الحكم الذي صدر اليوم «تاريخي ويدعو للاعتبار». وصرح للصحافيين امام المحكمة: “شهدنا رسالة قوية توجه اليوم مفادها انه لم يعد بإمكان الساسة فعل ما يحلو لهم عندما يتولون مسؤولية الإدارة العامة”.