ماذا فعل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الأيام العشرة الأخيرة في محاولتهما لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي؟ يُطرح هذا السؤال عند مراقبة تدهور سعر صرف اليورو بالنسبة للدولار الأميركي.
ولكن ليس تراجع سعر صرف اليورو إلى أقل من ١،٣ دولار لأول مرة مند سنة، ما يقلق الأسواق وبورصات العالم. لا بل إن بعض الشركات ترى صادراتها تنتعش بسبب تدهور سعر اليورو. القلق نابع من «وجود قناعة بأن فرنسا وربما ألمانيا في طريقهما لفقدان تقييم AAA»، أيا كان سعر الصرف، وأيا كانت الإجراءات التي تتخذها الحكومتان.
يعود السبب، حسب خبير فرنسي تحدث بتشاؤم كبير إلى «أخبار بووم» الى «إننا نستعد لفقدان العلامة الجيدة». وكشف عن أن الحكومة الفرنسية باتت مقتنعة بأن «فترة الـ١٥ يوما» أعطيت من قبل مؤسسات التقييم، فقط لأسباب نفسية ولإفساح المجال لتبرير هذا الخفض، خصوصاً وأن “ستاندرد أند بوول” كانت قد «أخطأت قبل اسابيع وأرسلت رسائل تفيد خفض تقييم الديون الفرنسية»، إلا أنها تراجعت واعتذرت وأشارت إلى «خطأ تقني».
بالطبع يشير الخبير إلى أن هذا الخطأ «منع إعلان رسمي»، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن هيكلية الاقتصاد الفرنسي، وبدرجة أقل الألماني، لم تعد تلاقي تقييم AAA.
ومن هنا تفسير البعض لمحاولات رئاسة الحكومة الفرنسية «تحضير الرأي العام»، بالحديث عن هذا الخفض وكأنه «شيء غير مهم». وكان ألان جوبيه أول من تحدث عن هذا الأمر عندما صرح بأن «خفض تقييم الديون الفرنسية لن يكون خبراً ساراً»، قبل أن يضيف «ولكنه لن يكون كارثة بحد ذاته». ولحقه الأربعاء رئيس الوزراء الذي تحدث من البرازيل يقول «إن للأسواق ولوكالات التقييم منطقاً خاصاً بها». واستطرد بقوله إنهم «يحللون بشكل آني»، وإن المهم جداً هو التوجه العام للاقتصاد المبني على سياسة ركيزتها موازنة مضبوطة.
وكان ساركوزي قد صرح في مقابلة مع صحيفة لوموند بأن «فقدان الـAAA لن يكون شيئاً صعب التجاوز». ولكن معظم الخبراء يتوقعون تراجعاً كبيراً في شعبية الرئيس المرشح لخلافة نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالطبع فإن خبر خفض إئتمان الدين الفرنسي قد يكون «صعب التجاوز» قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، خصوصاً بوجود ٧ مرشحين من اليمن، نصفهم كانو يوماً ما من مؤيدي الحزب الحاكم.