أرجأت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال وأربعة مصريين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم” قصور الرئاسة” إلى &ç آذار= مارس المقبل، وفق مصدر قضائي.
وأضاف المصدر أن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أجلت الجلسة لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على كافة الفواتير والأوراق المحرزة (المضبوطة)، ولإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع”. ووفق المصدر ذاته أمر رئيس الجلسة باستمرار حبس علاء وجمال، مع منع جميع المتهمين من السفر، اذ يحاكم مبارك والـ4 متهمين الآخرين وهم خارج السجن.
وكان مبارك، ونجلاه حضرا جلسة المحاكمة التي شهدت تواجدا أمنيا مكثفا، فيما غاب مؤيدو الرئيس المصري الأسبق عن التظاهر أمام المحكمة، مثلما كان الحال في جلسات سابقة في قضايا أخرى. وعند بدء النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة قال جمال مبارك (الابن الأصغر لمبارك): “مش سامعين (لا نسمع) يا فندم” ما دفع رئيس المحكمة لإصدار أوامره برفع الصوت داخل القفص الزجاجي الذي يتواجد المتهمون في داخله، وفقا لمراسل الاناضول الذي حضر جلسة المحكمة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يدخل فيها مبارك (الذي أطاحت به ثورة ٢٥ ك٢ يناير ٢٠١١ ونجلاه القفص الزجاجي، غير أنها المرة الأولى التي يشتكي فيها نجلا مبارك من عدم سماع الصوت. وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اشتكى خلال جلسات محاكمته في قضايا التخابر، واقتحام السجون، والاتحادية، من عدم سماع الصوت داخل القفص الزجاجي، ما دفع هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر للتنحي رفضا للقفص الزجاجي.
وتلت النيابة العامة أمر احالة مبارك ونجليه، حيث اتهمتهم بالاستيلاء على ١٢٥ مليون جنيه (حوالي ١٧ مليون دولار) من أموال الدولة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. غير أن مبارك ونجليه أنكروا للقاضي، صحة ما ذكرته النيابة في أمر الإحالة. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١١.
ويحاكم مبارك، وآخرون في قضية آخرى يتهمون فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير ٢٠١١، وجرائم تتعلق بالفساد المالي، والتي أجلتها محكمة مصرية مؤخراً إلى جلسة 8 مارس (آذار) المقبل. وتنعقد جلسة اليوم في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس (آب) الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.