أصدر مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات بخصوص الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ثلاث سنوات فيما اعاقت روسيا والصين ثلاث محاولات اخرى لاصدار قرارت من المجلس الذي يضم 15 عضوا.
ويهدف القرار الخامس الذي صدر يوم السبت الى دعم دخول المساعدات الإنسانية الى سوريا ويهدد باتخاذ “خطوات إضافية” في حالة عدم امتثالها ويطالب بدخول المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وفيما يلي مشروعات القرارات التي ناقشها وصوت عليها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا:
التصويت الأول – الرابع من أكتوبر تشرين الأول 2011
اعترضت روسيا والصين على مشروع قرار اوروبي يدين سوريا ويلمح الى إمكانية فرض عقوبات عليها اذا استمر قمعها الدموي للمحتجين. وأيدت تسع دول مشروع القرار وامتنعت عن التصويت أربع دول هي البرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا.
وكان مشروع القرار نسخة مخففة من مسودات سابقة تضمنت تهديد سوريا بعقوبات اذا تجاهلت المطالب الدولية بوقف قمعها للمحتجين. وحذفت من المسودات اللاحقة كلمة عقوبات إلا ان هذا لم يكن كافيا لارضاء روسيا والصين.
التصويت الثاني – الرابع من فبراير شباط 2012
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي عربي يدعم خطة لجامعة الدول العربية تقترح تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة الى نائب لافساح المجال أمام عملية تحول ديمقراطي. وصوتت باقي الدول الأعضاء الثلاثة عشر لصالح مشروع القرار.
وشكت روسيا من أن مشروع القرار غير مناسب ويمثل محاولة منحازة “لتغيير النظام” في سوريا.
التصويت الثالث – 19 يوليو تموز 2012
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعمه الغرب هدد بفرض عقوبات على السلطات السورية اذا لم توقف العنف. وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار -الذي ينص على تمديد عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب وقف اطلاق النار الذي لم ينجح – فيما امتنعت جنوب افريقيا وباكستان عن التصويت.
القرار الأول – 14 ابريل نيسان 2012
أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالاجماع قرار نشر فريق يصل قوامه الى 30 مراقبا غير مسلح لمراقبة هدنة هشة وقصيرة في سوريا.
وقبل الموافقة على دعم المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة طلبت روسيا من وفود الولايات المتحدة وأوروبا تخفيفها بحيث لا تتضمن “مطالبة” سوريا بالامتثال للقرار. واستخدمت في القرار الذي اقره المجلس لغة أكثر لينا “تدعو” سوريا الى تطبيقه.
القرار الثاني – 21 ابريل نيسان 2012
أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرارا يسمح بنشر زهاء 300 مراقب عسكري غير مسلح بشكل مبدئي في سوريا لمدة ثلاثة اشهر.
وجاء في مشروع القرار الروسي الاوروبي أن نشر بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة سيكون “رهن تقييم من جانب الأمين العام للامم المتحدة (بان جي مون) للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك توقف العنف.”
القرار الثالث – 20 يوليو تموز 2012
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع على تمديد عمل بعثة المراقبة في سوريا لمدة 30 يوما أخيرة.
القرار الرابع – 28 سبتمبر ايلول 2013
أقر مجلس الأمن الدولي بالاجماع قرارا يطالب بالتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية إلا انه لم يهدد بعقاب فوري ضد حكومة الأسد في حالة عدم امتثالها للقرار.
وجاء القرار بعد اسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة بين روسيا والولايات المتحدة. واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل اليه في جنيف في وقت سابق من سبتمبر ايلول عقب هجوم بغاز السارين على احدى ضواحي دمشق أدى لمقتل المئات في 21 أغسطس اب.
ولم ينص القرار على اتخاذ أي اجراء عقابي في شكل ضربات عسكرية او فرض عقوبات اذا لم تلتزم به سوريا. وبناء على اصرار روسيا اوضح القرار أن أي اجراء من هذا القبيل يستلزم صدور قرار اخر من المجلس. لكن روسيا اوضحت انها لن تدعم استخدام القوة ضد حكومة الأسد وهي حليف وثيق لها