ما أن تبدى لجميع المراقبين أن الأمير محمد بن نايف بات «الرجل القوي» في الملفات الأمنية السعودية والإقليمية حتى بدأت التسريبات حول «ما يفعله وما لا يفعله» تطوف على واجهة الشبكات الاجتماعية. بالطبع كان لـ«المغرد مجتهد» حصة الأسد. والجميع يعلم أن لمجتهد وصول إلى المعلومات لأسباب كثيرة، كما أن الكثير مما ذكره على صفحات «برس نت» أو عبر تغريداته قد تبين أنها ليست بعيدة عن الحقيقة والله أعلم.
يغرد مجتهد ويقول «محمد بن نايف قرر دخول ميدان عقود السلاح بصفقة لزوارق خفر السواحل» ويدعي بأنه « تم تضخيمها لتصبح 15 مليار ريال في حين أن قيمتها الأصلية لا تزيد عن 4 مليار». ويشرح بأن «الصفقة تشتمل على توريد 150 زورق دورية من مختلف الأحجام (طول 25-50 م)» ويقول «ربما تعلن بعض تفاصيلها مع تزوير في الأرقام».
ويشرح مجتهد بأنه من المفترض بأن «تكون الصفقة مع شركة ليرسون الألمانية على أن تستلم الشركة 25 مليون للزورق لكن تحسب على وزارة المالية 100 مليون للزورق (4 أضعاف)».
هكذا وبكل سهولة يتهم مجتهد القيمين على الصفقة بزيادة سعر المشتريات العسكرية بأربعة أضعاف. ويتوسع مجتهد بالقول مما «يثير الغضب أكثر أن هذه هي القيمة المبدئية للصفقة وسيضاف لها تكاليف الصيانة والتدريب والبنية التحتية والتطوير وربما تصل إلى 50 مليار ريال».
وهنا يحدد مجتهد اتهاماته بالتغريد بأنه «سيكون لابن نايف حصة الأسد من الفارق (11 مليار ريال)، وبعد إضافة عقود الصيانة والتدريب والتطوير ..الخ ربما ينتهي في جيبه أكثر من 25 مليار ويال».
ويلحق مجتهد هذه ااتهامات بـ«بعض التغريدات عن عجائب وزارة الدفاع السعودية» حسب قوله فيكتب: «من عجائب وزارة الدفاع السعودية توريد أجهزة وبرامج تشفير أعلى من تشفير الوتس أب بقليل» يضحك مجتهد متهكماً ويتابع «ربما لقناعة ولي الأمر أن جيشنا ليس عنده ما يخفيه». ويتوسع بالشرح «الأجهزة والبرامج صممتها شركة كريبتو آي جي السويسرية على طريقة تشفير أنظمة الاتصالات السويسرية المدنية المصنفة عكسرياً بأنها… شبه مكشوفة» حسب قوله والله أعلم. ويشرح بأن «الصفقة نفذت من دون أي عراقيل ودفع لها عدة أضعاف القيمة الأصلية وذلك بعد أن تحمس لها الأمير محمد بن سلمان الذي بات يلقب بـ (عديّ بن الزهايمر)».
ويحدد مجتهد اتهاماته فيكتب «يعود الفضل في نجاح الصفقة إلى اللواء سعود قنديل مدير إدارة الاتصالات في وزارة الدفاع الذي أحسن تسويقها عند “عدي” على طريقة “الشرط أربعون”» حسب قوله.
ويشرح «قصة سعود قنديل نفسها من عجائب وزارة الدفاع وتكشف أن الفساد في الوزارة هو الأصل ولا يمكن أن يكون لأحد شأن في الوزارة إذا لم يكن ماهرا في الفساد».
هنا يبدأ مجتهد بسرد الوقائع:
«أولا: عين سعود مديراً لإدارة الاتصالات وهوغير متخصص وثانيا: رُقّي لرتبة لواء بعد أن أثبت تحقيق سابق تورطه في علاقات مشبوهة مع هذه الشركة». ويتوسع بالشرح «كان سعود سابقا يتمتع بإجازات جميلة في سويسرا على حساب الشركة وحين اكتشف عديّ مهاراته اتفق معه على ترتيب الصفقة شرط أن تكون للأخير حصة الأسد» حسب قول مجتهد.
ويتابع وصف «عجائب وزارة الدفاع» فيتحدث عن «صفقة أقمار صناعية للمراقبة العسكرية تمت ودفعت أموالها بمئات الملايين في جيوب المتنفعين والشركات ولم يطلق قمر واحد» حسب ما يؤكد مجتهد.
المعلومات التي يكتبها مجتهد خطرة جداً إن سحت فهو يقول «الصفقة عقدت مع شركة تالين الفرنسية وشركة اي إيه دي إس للصناعات الأوروبية والتي تمتلك فيها فرنسا حصة كبيرة ونفذت طبعا على الورق فقط» ويشرح «للأمانة» بأن عدم اتنفيذ «لم يكن بسبب الفساد فقط بل كان هناك فيتو أمريكي على المشروع» وهو ما أدى «لإلغاء إطلاق الأقمار لكن دون إلغاء العقد ودفع الأموال».
ويعد مجتهد بـ«قصص أخرى مماثلة» يقول «أحضر لكم تفاصيلها لاحقاً» وهي حول «توريد طائرات بدون طيار (درون) من فرنسا ودفعت مبالغ طائلة ولم تورد الطائرات بسبب فيتو أمريكي» حسب قوله. كما يدعي مجتهد بن «وزارة الدفاع اتخذت قرار بإلغاء المرحلة الأخيرة من مشروع الدرعية بعد أن صرف عليه أكثر من مليارين من الريالات». ويقول بأن «البطل هذه المرة ليس عدي بن ألزهايمر بل نائب وزير الدفاع سلمان بن سلطان الذي رضي بالفتات في صفقة صغيرة بعد أن ورث الشركة المنفذة من أخيه الأمير خالد». ويشرح بأن «الشركة المنفذة لمشروع الدرعية (المركز المشترك للقيادة والسيطرة) هي ريثون الأمريكية والتي ورثت المشروع من شركة بريطانية فشلت في إتمامه» ويدعي بأن «ريثون كانت محسوبة على سلطان بن عبدالعزيز ثم إبنه الأمير خالد بن سلطان والآن الأمير سلمان بن سلطان» ويقول بانها « تعاني من صعوبات كبيرة في إتمام المشروع بسبب فساد الوزارة».
وحسب استنتاج محتهد فإن «عدي بن الزهايمر لديه قناعة بأن المشروع (لا يودي ولا يجيب)» لذا حسب قوله «فهو ليس محتمسا لإنقاذه» ويضيف بأنه « سمح لسلمان بن سلطان بالاستفادة من حصته في المليارين» والله أعلم.