أكد الرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، اليوم، مواصلة الكفاح من أجل أوكرانيا، رافضاً طلب دعم روسيا العسكري لاستعادة السلطة، معلناً أن أحداً “لم يخلعه”.
وقال يانوكوفيتش إنني “سأواصل الكفاح من أجل أوكرانيا”، مشيراً الى أنه “يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المعارضة، اضافة الى الإنتهاء من الاصلاحات الدستورية التي من شأنها تحقيق التوازن”.
وأضاف أنه “عازم على الكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا ضد أولئك القوميين والنازيين الذين يمثلون المصالح الغربية”، لافتا الى أن “الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو تنفيذ بنود الإتفاقية التي تم توقيعها بحضور وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبولندا، اضافة إلى ممثلي روسيا الاتحادية”.
واعتبر أن “ما يحدث في اوكرانيا هو نتيجة لسياسات الغرب غير المسؤولة”، مشيراً الى أنه “يجب اجراء استفتاء شامل في البلاد لحل الازمة. ما حدث هو خروج على القانون وارهاب وغياب للسلطة. البرلمان صوّت تحت التهديد على تعيين (حكومة الإنتصار)، الانتصار على مَن؟ على الشعب الأوكراني”.
واعلن أن “من استولى على السلطة في أوكرانيا لا يمثل غالبية الشعب الأوكراني”، مضيفا: “تم ضرب بعض النواب وترهيبهم وإجبارهم على التوقيع على ما لا يرتضونه، الى جانب تدمير المحكمة الدستورية التي اعتبرها سابقة امر لا يمكن القبول به، من هنا فان قرارات البرلمان باطلة خاصة بعد تلك التهديدات”.
وصرح يانوكوفيتش: “لم يخلعني أحد ولم أهرب من اي مكان بل تعرضت خلال انتقالي الى خاركوف لاطلاق نار، ومع وصولي تلقينا معلومات امنية عن وصول مجموعات متطرفة، كما تم وضع حفيدي الاصغر على لائحة الاشخاص الذين يجب تصفيتهم”.
واعتبر أن “ما يجري في القرم امرا عفويا ًعلى الانقلاب الاجرامي في كييف”، مشيراً الى أن” سكان القرم لن يمتثلوا للقوميين حيث نظموا جماعات للحماية الذاتية، القرم يجب ان تبقى في كنف الدولة الاوكرانية”.
وشدد يانوكوفيتش على أن “التحركات العسكرية في هذا الوضع غير مقبولة”، معلناً أن “سأعود الى القرم ما أن يتم النظر في وضعي الامني”.
وتابع: “وصلت الى روسيا بفضل ضباط ساعدوني في الحفاظ على حياتي ولم ألتقِ بوتين بل جرى بيننا اتصالا هاتفياً”، قائلاً: “لا أحكم على الناس تحت فوهات البنادق.
ونحن فقدنا شريكاً مهماً جداً لنا هو روسيا”.
وختم: “سأعمل واصلي لله بأن تعود السلطة الحالية الى رشدها. فأنا القي كامل المسؤولية على من اوصلنا الى هذه الازمة والفوضى ومن سيطر على الميدان. ولن أشارك في الانتخابات المقبلة وأعتبرها غير شرعية”.