ايدت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب الاحد حكما بسجن مغرد سعودي ادين بتهمة تحريض عائلات الموقوفين بقضايا امنية، وفقا لمصدر رسمي.
وافات وكالة الانباء السعودية ان محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ايدت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بسجن مغرد سعودي ثماني سنوات.
واضافت ان الحكم صدر بموجب “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وما ثبت في حقه من جرائم” كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة.
وكذلك حظر حسابه في تويتر و”منعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان”.
ولم يتسن تاكيد ما اذا كان الحكم بسجن مغرد هو الاول من نوعه في المملكة.
ولم يذكر المصدر اسم المغرد لكن مواقع التواصل الاجتماعي افادت انه مهند المحيميد.
ونقل احد المواقع عن والد المحيميد قوله بعد صدور الحكم “ليس لدي اي تعليق وسلمت امري الى الله”.
ونقل المصدر عن المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران قوله أن “المدان ثبت لدى المحكمة تورطه بتحريض ذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات من خلال إنتاج وتخزين وإرسال تغريدات ومقاطع فيديو لموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي”.
يذكر ان بعض المدن السعودية وخصوصا بريدة والرياض شهدتا العام 2012 تجمعات لعائلات موقوفين من المتشددين الاسلاميين تطالب باطلاق سراحهم.
واضاف المتحدث ان المدان “استمر على هذا الفكر بعد إطلاق سراحه حيث كان موقوفا ناقضا ما تعهد به لأجل اطلاق سراحه أثناء فترة إيقافه السابقة”.
وتابع ان المغرد “أدين بسخريته من ولي أمر المملكة وعلمائها ومرفق قضائها وتشكيكه في نزاهته وانتقاده الجهات الامنية لايقافهم منظري المنهج التكفيري”.
وختم مؤكدا ان المغرد “حاول الانتحار أثناء إيقافه المرة السابقة وحاول كذلك الهرب عند القبض عليه وقام بصدم إحدى سيارات الفرقة القابضة ومقاومتهم”.
يذكر ان المحاكم السعودية المختصة بدات النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف الاسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.
وبدات صيف العام 2012 اصدار احكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى، اي الاعدام، بحيث بلغ اقساها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.
وافادت تقارير اعلامية ان غالبية الاحكام مخففة قياسا الى خطورة الجرائم المرتكبة وفظاعتها.