علقت القائمة العراقية التي يراسها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي والفائزة بالانتخابات البرلمانية مشاركتها في جلسات مجلس النواب العراقي اعتبارا من يوم السبت احتجاجا على ممارسات الحكومة التي وصفتها “بالتفرد” في ادارة الدولة العراقية.
وجاء القرار منقبل الكتلة البرلمانية في وقت شارفت فيه القوات الامريكية على اكمال انسحابها من البلاد. ومن شان قرار العراقية تعقيد الوضع السياسي والامني في البلاد.
واتخذت القائمة المدعومة بقوة من قبل السنة القرار بعد اندلاع موجة من الاجراءات الامنية قامت بتنفيذها قوات امن عراقية في محافظة ديالى مستهدفة مسؤولين محليين ومقار لمجلس محافظة ديالى ردا على قرار اتخذه المجلس قبل ايام باعلانه تحويل المحافظة الى اقليم وهو قرار اغضب شريحة من السكان المحليين في المحافظة واثار حفيظة السلطات المركزية التي سبق وان اعلنت معارضتها لمثل هذا النهج.
وللقائمة العراقية 91 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 325 مقعدا. ورغم فوزها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار العام الماضي الا ان الكتلة فشلت في ضمان تحالف اغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة وهو ما نجح فيه رئيس الحكومة نوري المالكي رغم ان قائمته حلت في المركز الثاني.
وقالت القائمة في بيانها بعد اجتماع ضم كبار قادتها “ان الاستمرار بالنهج الحالي في ادارة الدولة لا يمكن السكوت عليه وسيقود البلد الى المجهول.”
واضافت “وانطلاقا من مسؤولياتها الاخلاقية والدستورية والسياسية وبغية وضع الجميع امام هذه المسؤوليات في ادارة الازمة ومكاشفة للشعب العراقي فان العراقية تعلن تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من يوم السبت.. وحتى اشعار اخر”
ودعت القائمة للجلوس الى “طاولة الحوار فورا لايجاد حلول ناجعة وحقيقية تعزز المسار الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات المدنية.”
وقال البيان ان القائمة “تؤكد انها تحتفظ بحقها باللجوء الى كافة الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق مطالبها.”
وللقائمة عدد من الحقائب الوزراية في حكومة المالكي من بينها وزارة المالية والزراعة والتربية. ورغم الاتفاق على اسناد حقيبة وزارة الدفاع لها الا ان المشاحنات والخلافات السياسية جعلت المالكي يرفض جميع المرشحين الذين رشحتهم العراقية في وقت سابق لشغل هذه الحقيبة.
وتتولى القائمة مناصب سيادية اخرى مثل رئاسة البرلمان ونيابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.