“كانت عقارب السّاعة تشير إلى الثالثة وخمس وعشرين دقيقة بعد الظهر، كنت أسير على طول الطريق الرّصيفي حين أقدم شخص من الوجهة اليسارية حيث كنت متواجدة، والشّخص في حدّ ذاته كان امرأة في العقد الخامس، تباطأت في سيرها لتتواجد ورائي ثمّ قامت بعدها بجذب حجابي بقوّة وكادت تقتلعه… حركتها كانت عنيفة لدرجة أنّني أحسست بآلام في ظهري. استدرت لأفهم منها توضيحات عن حركاتها هذه إلاّ أنّها عاودت تهجمها عليّ هذه المرة وجهًا لوجه وحاولت انتزاع خماري مرة أخرى وهي تشدّ عليه بقوّة. بعد هذا التّصرف الفظّ والمفاجئ لهذه السّيدة المجهولة واصلت تهجمها عليّ أمام مرأى العديد من المارة وأصحاب السّيارات الذّين كانوا يشاهدون الموقف دون أن ينبسوا بشفة أو يتدخلوا. أحسست بالكراهية في عيني تلك المرأة، لقد ركلتني بأرجلها على بطني وأنا كنت في الأشهر الأخيرة من حملي. في تلك اللّحظة بالذّات أحسست بأوجاع وآلام المخاض وآلام أسفل بطني حينها دفعتها لأدافع عن نفسي وإبعادها عنّي… كانت تردّد عبارات من مثل: “إسلاميون”، “إسلاميون”، وكذلك عبارات “بوم بوم” كما وكأنّها تطلق الرّصاص عليّ ووجهت لي بعدها هذه العبارات: “سترين قريبًا سيصبح الأمر مثل ما هو عليه الحال في سوريا، بوم، بوم”… “أشخاص مثلك لا يجب أن يبقوا على قيد الحياة”… ورددت “عرب”، “مغاربة”…”.
في العاشر من مارس/آذار من الشهر الجاري، في قلب مدينة بورجس في وضح النهار اعتدي على امرأة متحجبة فوضعت حملها قبل أن يحين آوانها.
وقعت هذه الحادثة في الوقت الذّي كنّا نستعد فيه “للاحتفال” بالذّكرى العاشرة لتبني قانون المتعلّق بالرّموز الدّينية (كوضع الحجاب في المدارس)، وهذا القانون أيّده بإجماع أكان من جانب اليسار أو اليمين وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالتّهجم على المسلمين. الحادثة لم تكن بالصدفة بل كنتيجة لقانون جعل من النّساء اللّواتي يرتدين الحجاب عدوّات للجمهورية ومبادئ العلمانية.
ومنذ تبني هذا القانون، أصبح أيّ ربّ عمل من حقه رفض تشغيل امرأة ترتدي الخمار، كما أنّ مجلس الأمّة يمكن أن يمنع ارتداء الحجاب لمساعدات الحضانة، وكان هذا أوّل اقتراح للأكثرية اليسارية في البرلمان خلال شهر ك٢/يناير 2012. كما نشاهد العديد من الاقتراحات التّي تعرض من قبل اليساريين واليمينيين كمنع ارتداء الحجاب في الجامعات وخير دليل على ذلك يظهر في صورة وزير الدّاخلية الفرنسي والذّي يعهد عليه التّخوف من المسلمين، والأمر يبدو غريبًا أنّه لم يتجرأ لحدّ الآن أيّ صحفي أن طرح عليه سؤال بشأن السّماح لليهود وضع بكلّ فخر “القلنسوة” بيد أنّ المسلمات يجبرن على نزع حجتبهن زيادة على ذلك فهنّ يتلقين أنواع السّب والشّتم والاعتداءات الجسمية. كما أنّه في بعض الأحياء، منعت بعض المدارس الأمهات اللاّتي يرتدين الحجاب من مرافقة أبنائهن عند الخروج من المدارس في الوقت نفسه نجد من يشكي من لامبالاة الوالدين بخصوص الشؤون المدرسية، فلا عجب من التّحذر الذّي تبديه هذه المؤسسة تجاه الآباء والأمهات الذّين يهمشون وهم واعون تمامًا بالخطاب الديماغوجي الحميمي الذّي يقدّمه اليمين المتطرّف وألان سورال وفريدة برغول.
وكانت «لجنة ستاسي» التّي اقترحت اتخاذ اجراءات لمنع الرّموز الدّينية في المدرسة، والتّي اقترحت كذلك منه الرّموز السّياسية وهذا أمر منطقي إذا ادعينا دفاعنا عن الحيادية في المدرسة، لكنّ هذا الاقتراح الأخير لم يؤخذ بعين الاعتبار لأنّ المقترحين تمادوا كثيرًا في التّركيز على هذه النّقطة. وقد أوضحت ذلك بالتّفصيل فالعديد من شهادات أشخاص متواجدين على أرض الواقع أعطونا صورة عن السّلوكات الكاذبة والخاطئة المتّخذة في المدارس والمستشفيات. ولذا كان من السّهل تقديم شروحات عن وجود عدوانية تجاه مبادئ الجمهورية، وأنّ الإسلاميين يجرّبون طرق دفاعنا وأنّ قوانين أخرى سيتمّ تقنينها في هذا الشّأن، فجاك شيراك اقترح وضع قانون على مستوى المستشفيات، وهو اقتراح سريعًا ما تمّ نسيانه.
قانون 2004، لا يسمح طبعًا لا بالتّهجم على النّساء المتحجّبات ولا يمنعهن من العمل. ولكنّه يخلق جوًّا من العداء، وأوجد فجوات وهذا ما يشكّل خطرًا حقيقيًا. ونحن نرحب بشجاعة المعلمين الذّين وقعوا نداء “إلغاء القانون الذّي يمنع ارتداء الحجاب في المدارس”.