عمان ــ محمد السمهوري
في الوقت الذي دعا فيه السجين خالد شاهين، المتهم بقضايا فساد، رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة الى إعادة محاكمته والسماح له بمتابعة علاجه في منزله، بسبب تردي حالته الصحية، وضعف قدرة الكوادر الطبية المشرفة عليه في المستشفى الذي يعالج فيه، بدأت الحكومة، ومن خلال المدعي العام، فتح ملفات الفساد العديدة، والتحقيق مع رموز وشخصيات بارزة في الدولة. فقد تكشف في الاونة الاخيرة ان الحكومة السابقة، والتي كان يرأسها معروف البخيت، أعادت الأراضي المسجلة بإسم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وأخرى مسجلة بإسم ملك البحرين.
وزير الزارعة السابق سمير الحباشنه طالب بالغاء تسجيل 21 دونما من اراضي الخزينة باسم القذافي، منحت له بطريقة غير مشروعة، من دون علم وزارة الزراعة، رغم أنها اراض حرجية ومزروعة بالاشجار الكثيفة في منطقة السلط، ومنحت للقذافي عقب زيارته للاردن قبل نحو 6 اعوام.
إجراء فتح شهية الشارع الاردني لمعرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بفساد كبار الشخصيات والذين بدأ المدعي العام بطلبهم امامه للتحقيق. فقد قرر رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني مباشرة التحقيق في ما يعرف بقضية “كازينو البحر الميت”، التي تمت في حكومة معروف البخيت الاولى، بدعوة الشهود الذين سبق ان استمعت اليهم لجنة التحقيق النيابية مؤخرا لغايات الاستماع إليهم من جديد.
ويمثل امام المدعي العام للوقوف على شهاداتهم ضمن مجريات التحقيق في تلك القضية، رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، ورئيسا الوزراء الاسبقان نادر الذهبي وسمير الرفاعي، ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله، ووزير العدل الأسبق شريف الزعبي، ووزيرة السياحة السابقة مها الخطيب وشخصيات اخرى قد يتجاوز عددهم الستين.
في الوقت الذي قرر فيه المدعي العام سجن امين العاصمة عمان السابق عمر المعاني، ورفض كفالته اكثر من مرة بسبب ملفات فساد يتم التحقيق فيها. وكان رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت قد احال الى نائب عام عمان 6 ملفات تتعلق بامانة عمان الكبرى وهي: شراء قطعة ارض من صندوق اسكان موظفي الأمانة خلال عام 2009، وتوصية امانة عمان حول مكافآت ومصاريف ومساعدات اعضاء مجلس الامانة، وشراء الخدمات، وابرام عقود الاستقدام وإعطاء تلزيم قامت باحالتهما امانة عمان الكبرى، يتعلق الاول بشركة حماية والثاني بشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية، وملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وملف سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية.
وجاء دخول حزب جبهة العمل الاسلامي، الذارع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، على الخط ومطالبته وزارة المالية بتزويده باسماء الاشخاص، ليفعّل الشارع ويعزز من هتافه الذي استمر اكثر من 8 اشهر بمكافحة الفساد ومحاربته وتقديم المتهمين الى القضاء، لكن يبقى الكل في حالة ترقب ومتابعة ليرى رؤوساً كبيرة متهمة قد اطيح بها.
واشار امين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة ارسلها الى وزير المالية الدكتور امية طوقان الى الحديث الصريح للملك عبد الله الثاني بحضور رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلي المؤسسات الرقابية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الذي أكد فيه أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، وأن لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لأحد، كما نوه الحزب بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في الديوان الملكي، والذي تم من خلاله الإفصاح عن الأراضي التي تم تسجيلها باسم الملك.
ولفتت المذكرة الى ان من شأن الافصاح عن أسماء الأشخاص الذين تم تسجيل أي جزء من أراضي الدولة بأسمائهم، ومقدار ما تم تسجيله، وأرقام الكتب الرسمية وتاريخها التي تم تسجيل هذه الأراضي بموجبها وضع حد للشائعات والشكوك.