لم يتجرأ حزب اليمين المتطرّف الفرنسي على اقتراح مخطط طرد الفرنسيين العرب، بيد أنّ وزير الخارجية الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان” طلب من دوائره القضائية دراسة إمكانية نقل (أو إبعاد) المواطنين العرب الإسرائليين. هذا الرّجل الذّي يمكن لأيّ بلد ديمقراطي أوروبي تصنيفه في حيّز الأحزاب اليمينية المتطرّفة وحتّى وإن افترضنا أنه حدث يومًا ما وتبوأ منصب وزير لدولة أوروبية فإنّه سيحظى دون شكّ بمقاطعة من قبل نظرائه، وفي الواقع فهو ليس أكثر الوزرء تتطرفا ذلك أن عنصرية «نفتالي بينيت» تتجاوزه بقدر كبير. هذه هي الصّورة الحالية التّي تتراءى لنا، وهذه هي إسرائيل التي يتغنى بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
أعطت صحيفة “هارتس” في الافتتاحية، نشرت يوم الأربعاء ٢٦ آذار/مارس بعض التّوضيحات والتّفسيرات المتعلّقة بسلوكات ليبرمان ونددت بها، تنديدات لم نسمع بها لا في وسائل الإعلام الفرنسية ولا حتّى في أوساط الحكومة الفرنسية، وهاكم بعض ما جاء فيها:
“يستعد وزير الخارجية لوضع إشعار قانوني من شأنه السّماح بإبعاد العرب من المناطق الإسرائيلية، من منطقة المثلث الفلسطيني ومن وادي عارة نحو الدّولة الفلسطينية، هذا إذا أقررنا أن يعترف بدولة فلسطين يومًا ما. ومن خلال هذا الإشعار الذّي نوّه به باراك رافيد في جريدة “هارتس”، يبدو أنّ المستشار القضائي لدى وزارة إيهود كينان، أوضح أنّ هذا القرار يعتبر قانونيًا طبقًا للقانون الدّولي ولكن تحت شروط.
(…) الحديث فقط عن كون وزارة الخارجية الإسرائيلية تتحدّث عن إحتمالية إبعاد جزء من السّكان بحجّة إنتمائاتهم العرقية أي الآلاف من المواطنين من الأراضي الإسرائيلية نحو دولة أخرى لا يمكن استيعابه إلاّ كرسالة خطيرة في دلالتها بالنّسبة إلى عرب إسرائيل، الذّين يشكلون خمس عدد السّكان الإجمالي في إسرائيل. هاكم الآن وزير الخارجية الإسرائيلي ووزارته الموقّرة يقولون للمواطنين العرب في إسرائيل أنّهم غير مرحب بهم ولا حتّى مرغوب فيهم، وأنّ مواطنتهم ليست إلاّ مؤقتة ومشروطة.
(…) إنّ مخطط ليبرمان وكذا الإشعار الذّي أصدره المستشار القضائي للخارجية له مغزى واحد والمتمثل في: تحويل إسرائيل إلى دولة عرقية ودينية. معنى هذا، أنّ هذا المخطط ليس إلاّ نوعًا من التّصفية العرقية، وحتّى وإن لم يكن اللّجوء إليه باستعمال القوّة والسّلاح.
إنّ هذا المخطط وهذا الإشعار القضائي، اللّذان من شأنهما إبعاد العرب من إسرائيل لا بدّ من طيّهما ووضعهما حالاً داخل أحد الصّناديق. إنّ الأقلية العربية المتواجدة في إسرائيل ستبقى جزء من التّركيبة السّكانية لإسرائيل، وعلى الدّولة أن تقوم بكلّ ما أوتيت من السّلطة إدماج هذه الأقلية السّكانية بدل إبعادها خارج الأراضي الإسرائيلية”.
هذا مجمل ما كان من الافتتاحية التّي ظهرت في جريدة “هارتس”، ونحن نتساءل هل تتجرأ الحكومة الفرنسية علي قول الشّيء نفسه إلى أصدقائها من الإسرائليين؟