عاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى بلاده بعد رحلة علاج إلى دبي استغرقت أسبوعين وأثارت أقاويل عن احتمال استقالته من منصبه. ومن غير الواضح متى يستأنف الرئيس، الذي لا يتمتع بشعبية قوية أو علاقات طيبة مع قيادات الجيش، مهام منصبه.
ورفضت وزيرة إعلام إقليم السند، شازية مرّي، التي أعلنت عودة الرئيس، تحديد ذلك قائلةً “إن ذلك يعتمد على نصائح الأطباء”.
ويعود الرئيس وسط جدل حول مذكرة تتهم الجيش الباكستاني بالتخطيط لانقلاب مما هدد بإضعاف سلطة زرداري.
وكان رجل أعمال يدعى منصور إيجاز قد كتب مقالاً في صحيفة “الفاينانشيال تايمز” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي يقول إن دبلوماسياً باكستانياً رفيعاً قد طلب توصيل مذكرة إلى وزارة الدفاع الأميركية تناشد الولايات المتحدة تقديم المساعدة لإحباط خطة لانقلاب عسكري وذلك خلال أيام من الهجوم الذي قتل فيه زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وذكر إيجاز في ما بعد أن الدبلوماسي المعني هو السفير الباكستاني لدى واشنطن حسين حقاني المقرب من زرداري، الذي اجبر في وقت لاحق على تقديم استقالته رغم نفيه المتكرر لاي علاقة له بتلك المذكرة.
ودعا رئيس الأركان الباكستاني الجنرال أشفق كياني إلى التحقيق في هذه المذكرة التي قال إنها محاولة للإضرار بالأمن القومي. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإثنين في التماس للتحقيق من أجل تحديد المسؤول عن ذلك.
من جهة ثانية، رفع مواطن باكستاني قضية ضد زرداري في محكمة لاهور العليا، طلب فيها من المحكمة إقالة الرئيس نظراً لسوء حالته الصحية بعد الذبحة القلبية وتدهور صحته العقلية. وقبلت المحكمة القضية بموجب أحكام المادة 47 من الدستور الباكستاني التي تجيز للمحاكم العليا بعزل رئيس الجمهورية إذا ثبت تدهور صحته العقلية بصورة تعوقه عن أداء مهامه كرئيس للجمهورية.