أظهرت وثيقة سرية أن الولايات المتحدة وثلاثة حلفاء أوروبيين يريدون أن تقيم هيئة عالمية تسيطر على الصادرات النووية علاقات أوثق مع دول غير أعضاء منها إسرائيل، على رغم ترسانتها النووية المفترضة. والقضية حساسة لأن إسرائيل ليست منضمة إلى اتفاقية دولية تعود لعام 1970 تستهدف منع إنتشار الأسلحة النووية وللاعتقاد واسع النطاق بأنها الدولة الوحيدة التي لديها مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. وكثيرا ما تنتقد الدول العربية وإيران إسرائيل لعدم انضمامها لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وتقول إسرائيل وواشنطن إن إيران وهي من الدول الموقعة على المعاهدة، وعددها 189 دولة، هي التي تشكل أكثر التهديدات إلحاحاً فيما يتعلق بالانتشار النووي غير أن إيران تقول إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فحسب. ومع إنتشار التكنولوجيا النووية والمخاوف من وقوعها في أيدي متشددين أو دول يخشى الغرب من أنها قد تعمل سراً على برنامج نووي فإن الشفافية بخصوص التجارة والتعاون يعتبران أكثر أهمية. وفي ضوء ذلك، رعت الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية التشيك وثيقة هولندية قدمت قبيل إجتماع عقد الأسبوع الماضي لمجموعة موردي المواد النووية التي أنشئت عام 1975 لضمان عدم تحويل الصادرات النووية المدنية للأغراض العسكرية. وجميع أعضاء هذه المجموعة موقعون على معاهدة منع الانتشار النووي. وجاء في الوثيقة: “مع تطور التكنولوجيا بمعدل أسرع من أي وقت مضى وسلاسل الإمداد العالمية والعدد المتزايد من الدول التي تطور قدرات نووية ومزدوجة الاستخدام، فإن إمكانية التجارة في السلع المتعلقة بالمواد النووية بين الحكومات غير المشاركة في مجموعة موردي المواد النووية تصبح أكثر ترجيحاً”. وأضافت: “من أجل البقاء في الطليعة، فإن أهداف مجموعة موردي المواد النووية في السيطرة على واردات المواد النووية الحساسة، يمكن تحقيقها على نحو أمثل بتبني نهج منفتح يستهدف التعاون مع الأعضاء غير المشاركين في مجموعة موردي المواد النووية وتعزيز الشفافية للخطوط الإرشادية للمجموعة.” وأوضحت الورقة البحثية التي اطلعت عليها “رويترز” أنواعا مختلفة من “المزايا المحتملة التي قد تنظر مجموعة موردي المواد النووية منحها” لبلد يلتزم بخطوطها الإرشادية الخاصة بالتجارة حتى على رغم أنه غير عضو بالمجموعة التي تضم 48 دولة. وتضم مجموعة موردي المواد النووية دولاً غربية لديها برامج للطاقة النووية بإلإضافة إلى روسيا والصين وبعض دول أميركا الجنوبية ودولا أخرى ليس من بين أعضائها أي من دول الشرق الأوسط.