قال رئيس لجنة العلاقات مع البلد المضيف التابعة للأمم المتحدة إن إيران طلبت يوم الاثنين عقد اجتماع خاص للجنة بشأن رفض واشنطن منح سفير طهران الجديد لدى المنظمة الدولية تأشيرة دخول لكنها امتنعت حتى الان من المطالبة بأي اجراء محدد.
وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها لن تمنح حامد أبو طالبي تأشيرة دخول بسبب صلته بأزمة الرهائن الأمريكيين في طهران في الفترة بين عامي 1979 و 1981 عندما استولى طلاب إيرانيون متشددون على السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 رهينة لمدة 444 يوما.
ويقول أبو طالبي إنه لم يكن يعمل سوى مترجم.
وقال سفير قبرص لدى الأمم المتحدة نيكولاس ايميليو رئيس اللجنة التي تضم 19 عضوا وتتعامل مع قضايا منها تأشيرات الدخول والهجرة والأمن إن إيران طلبت عقد اجتماع خاص للجنة.
وأضاف “حددوا انهم لا يطلبون أي اجراء من قبل اللجنة. وانهم يرغبون فحسب في اطلاعنا على الأمر في الوقت الراهن على الأقل.” وتابع أن اللجنة ستجتمع على الأرجح الاسبوع القادم.
ولا يتذكر مسؤولون ودبلوماسيون وأكاديميون حالات سابقة رفضت فيها الولايات المتحدة منح تأشيرة لسفير بالأمم المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم قولها في وقت سابق يوم الاثنين “تم تفعيل الآليات الرسمية لمتابعة الشكوى وسنتابع القضية.”
وتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضغوط قوية حتى لا يسمح لأبو طالبي بدخول الولايات المتحدة لتولي منصبه في نيويورك. وأثار رهائن سابقون اعتراضات على أبو طالبي وأقر الكونغرس الأمريكي المنقسم عادة تشريعا يقضي بمنع دخول أبو طالبي.
وما زال البيت الأبيض يدرس التشريع الذي سيمنع دخول أي مندوب لدى الأمم المتحدة تشير إليه أصابع الاتهام بأنه وراء عمليات إرهاب أو تجسس على الولايات المتحدة. وسيحتاج هذا التشريع إلى توقيع أوباما كي يتحول إلى قانون.
وتمسكت طهران باختيارها لمنصب سفيرها في الأمم المتحدة ووصفت أبو طالبي بأنه دبلوماسي محنك. وعمل أبو طالبي سفيرا لطهران في إيطاليا وبلجيكا وأستراليا ولا يعرف عنه كونه متشددا أو أن لديه آراء متشددة إزاء الغرب.
وقالت إيران يوم السبت إنها ستتخذ إجراء ضد واشنطن في الأمم المتحدة.
وتنص اتفاقية المقر لعام 1947 على أنه مطلوب من الولايات المتحدة بصورة عامة أن تسمح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة. ولكن واشنطن تقول إن بمقدورها منع حصول دبلوماسيين على تأشيرات لأسباب متعلقة “بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية”.
وأفاد قرار مشترك لمجلسي الكونغرس الأمريكي عام 1947 إنه لا يمكن اعتبار أن أي شيء “يقوض أو يتجاوز أو يضعف حق الولايات المتحدة في ضمان أمنها وأن تسيطر تماما على دخول أجانب” إلى أي مكان في الولايات المتحدة عدا مقر الأمم المتحدة.
وفي عام 1988 امتنعت واشنطن عن منح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول حيث كان يعتزم إلقاء كلمة أثناء نقاش في الأمم المتحدة بشأن فلسطين. وقال جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي آنذاك إن منع عرفات من الدخول سببه تغاضيه عن شن هجمات إرهابية ضد أمريكيين. وأبلغ محامو الأمم المتحدة لجنة العلاقات مع البلد المضيف أن الولايات المتحدة ملزمة بمنح التأشيرة بموجب اتفاقية المقر الخاصة بالمنظمة الدولية.
وقال المحامون أيضا إن اتفاقية المقر “لا تتضمن الاحتفاظ بالحق في منع دخول من يمثلون -من وجهة نظر البلد المضيف- تهديدا لأمنه.”
وتقول اتفاقية المقر إن الخلافات يجب أن تحال إلى هيئة من ثلاثة محكمين: تختار كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة واحدا على ان تتفقا على الثالث أو يعينه رئيس محكمة العدل الدولية.
واستخدمت هذه الآلية عام 1988 بعدما أعلن القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب لعام 1987 منظمة التحرير الفلسطينية جماعة ارهابية ومنعها من العمل في الولايات المتحدة. وبموجب هذا القانون حاولت الولايات المتحدة إغلاق بعثة منظمة التحرير لدى الأمم المتحدة.
وأعلنت الأمم المتحدة أن المحاولة تمثل “انتهاكا واضحا” لاتفاقية المقر وحاولت بدء عملية تسوية النزاع مع الولايات المتحدة لحل الموضوع.
ورفضت الولايات المتحدة المشاركة في التحكيم مع الأمم المتحدة قائلة انه “لن يخدم هدفا مفيدا”. وطلبت الأمم المتحدة حينئذ مشورة قانونية من محكمة العدل الدولية التي وجدت أن واشنطن ملزمة بالدخول في تحكيم.
واتخذت منظمة التحرير الفلسطينية أيضا تحركا قانونيا في الولايات المتحدة ولم توقف واشنطن مسعاها لإغلاق بعثة منظمة التحرير في الأمم المتحدة إلا حين قضت محكمة اتحادية أمريكية بأن وضع البعثة محمي باتفاقية البلد المضيف