تلقى مؤسس “التيار الشعبي” حمدين صباحي، أمس، دعماً من “حزب الدستور” الليبرالي، الذي أسّسه النائب السابق لرئيس الجمهورية محمد البرادعي، في انتخابات رئاسة الجمهورية، في وقت أكّد المرشح الناصري أنه اقترب من جمع التوكيلات الشعبية التي تؤهّله لخوص السباق الرئاسي بشكل رسمي، وذلك بعدما واجهت حملته الانتخابية صعوبات في تأمين العدد الكافي بالمعايير التي حدّدها القانون الانتخابي.
وأعلن “حزب الدستور”، خلال مؤتمر عقده صباح الأربعاء، دعمه للمرشح حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأشار “حزب الدستور”، في بيان، إلى أن “قرار دعم صباحي جاء بناء على استطلاع لآراء أعضاء الحزب في جميع أماناته، والبالغة 332 أمانة على مستوى الجمهورية، تم إجراؤه خلال الأيام الماضية، وحصد فيه صباحي غالبية الأصوات”.
وأوضح البيان: “أتيح لأعضاء الحزب الاختيار بين اربعة احتمالات هي: دعم المرشح حمدين صباحي، دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، ودعم مرشح آخر، وأخيراً مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وجاءت النتائج النهائية لاستطلاع الرأي باختيار 59.3% من الأعضاء دعم حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، يليهم 28.6% اختاروا مقاطعة الانتخابات، بينما صوّت 10.1% لصالح دعم عبد الفتاح السيسي، وأخيراً صوت 2% من الأعضاء لصالح دعم مرشح آخر”.
وتوجّه صباحي بالشكر لرئيسة “حزب الدستور” هالة شكر الله، ولجميع قيادات الحزب وقواعده، على هذا الدعم. واعتبر صباحي أن “القرار الذي اتخذه حزب الدستور يؤكد على الاتساق بين مبادئ الحزب والشعارات التي أعلن عنها منذ اللحظة الأولى لتأسيسه، وبين القرارات التي يتخذها”، مشيراً إلى أن اللحظة الحالية “تتطلب أن يقوم كل المنتمين لثورة 25 يناير، بإعادة توحيد صفوفهم من أجل استكمال الثورة”.
وشدد صباحي على أن “الثورة لم تتمكن حتى الآن من الوصول للسلطة، ولذلك يجب التوحد من أجل إيصالها”، مؤكداً أن “الانتخابات المقبلة تمثل اختباراً قوياً لنا جميعا، ولا بد من المشاركة بقوة فيها، باعتبارها مهمة ثورية نضالية ديموقراطية”.
وأكد صباحي أن حملته الانتخابية نجحت في تجاوز عدد التوكيلات الشعبية المطلوبة لترشحه للانتخابات (25 ألف توقيع من 15 محافظة)، مشيراً إلى “الحملة المستمرة في جمع التوكيلات لاستيفاء العدد المطلوب في 15 محافظة”، ومتوقعاً الانتهاء من ذلك خلال اليومين المقبلين، على أن يعقب هذه الخطوة تنظيم مؤتمر للإعلان رسمياً عن الأرقام النهائية لإجمالي التوكيلات، بعد فرزها واستبعاد غير القانوني منها”.
وأشار صباحي إلى أن أول قرار سيتخذه حال فوزه بانتخابات الرئاسة هو إسقاط قانون التظاهر، والعفو العام عن المحبوسين حالياً بمقتضاه، وإعادة صياغة بنوده لتتوافق مع المطالب المجتمعية والحزبية.