قضت محكمتان مصريتان، اليوم الأربعاء، بحبس 32 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمدة تراوحت بين ثلاث إلى 10 سنوات، لإتهامهم بالقيام بأعمال شغب والتظاهر بدون إذن مسبق، في حكمين منفصلين، قابلين للطعن، بحسب مصادر قضائية.
ففي شرقي القاهرة، قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس 13 شخصاً بينهم 10 طلاب، و3 أطباء، لمدة 3 سنوات مع الشغل، لإدانتهم بالتظاهر بدون ترخيص، في محيط جامعة الأزهر خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ووفقا للقانون المصري، يعني الحكم مع الشغل أن يتم تشغيل المحكوم عليه في الأعمال التي تعينها له السلطات خلال فترة حبسه.
ووجهت النيابة للمتهمين، عددًا من الإتهامات، منها “التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب والبلطجة وإختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية”، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين.
وفي شأن قضائي أيضاً، قررت محكمة جنايات طنطا إخلاء سبيل 26 شخصاً من أنصار مرسي في التهم الموجة إليهم بالشغب والتظاهر من دون الحصول على إذن مسبق.
وكانت قوات الشرطة في الغربية ألقت القبض على المذكورين، بتهم التظاهر بدون ترخيص، منذ عدة أشهر، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي وجهت لهم إتهامات بالشغب وإتلاف ممتلكات والتظاهر بدون تصريح.
ويذكر أنه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانوناً للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
وواجه القانون إنتقادات داخلية وخارجية واعتبره منتقدون “تقييداً للحق في التظاهر”.