قالت جماعة محتجين في شرق ليبيا تسيطر على عدة مرافئ نفطية اليوم الخميس إنها لن تعيد فتح مرفأي رأس لانوف والسدر إلاّ إذا أوفت الحكومة بالجزء الذي يخصها من اتفاق تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة لرفع حصار مرافئ النفط.
وقال الناطق علي الحاسي لـ”رويترز” “الحكومة لم تف ببند واحد من اتفاق إعادة فتح المرافئ”.
وأوضح قائلاً إن الحكومة لم تدفع مرتبات للمحتجين الذين كانوا يعملون في قوة حراسة المنشآت النفطية كما اتفق عليه بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر لإعادة فتح أربعة مرافئ نفطية.
ودعا الاتفاق أيضاً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد.
وفي علامة على تأخيرات أخرى في استئناف صادرات النفط الحيوية من الشرق، قال المحتجون إن حكومة طرابلس لم تف بالجزء الذي يخصها من اتفاق أبرم هذا الشهر.
والخلاف جزء من الفوضي التي تشهدها ليبيا حيث تعجز الحكومة عن السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 لكنها احتفظت بأسلحتها لدعم مطالبها السياسية والمالية من خلال السيطرة على حقول نفطية أو وزارات حكومية.
وحتى الآن لم يستأنف العمل سوى مرفأ الحريقة في طبرق وطاقته 110 آلاف برميل يوميا ويواجه مرفأ الزويتينة مشكلات فنية بعد حصار طويل.
ولم يرد على الفور تعقيب من الحكومة لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد الأمين قال في وقت سابق ان مرفأي رأس لانوف والسدر سيتم تسليمهما خلال شهر وهو زعم نفاه المتحدث باسم المحتجين مؤكدا ان ذلك لن يتم إلا اذا أوفت الحكومة بالجزء الذي يخصها من الاتفاق.
وقال الأمين ان ميناء الزويتينة لا يمكنه استئناف الصادرات حتى يتم إصلاح بعض المشكلات الفنية.