أعلن وزير العدل في جنوب السودان انه “بهدف تشجيع الحوار والمصالحة والالفة بين الجنوب سودانيين… سنكتب الى المحكمة نطلب منها عدم مواصلة الدعوى” ضد اربعة مسؤولين سابقين مقربين من نائب الرئيس السابق وزعيم حركة تمرد مسلحة رياك مشار. ولكنه أضاف أن مشار ينبغي أن يحاكم لمحاولة الإطاحة بكير.
وكان تم توقيف المتهمين في 15 كانون الاول (ديسمبر) مع بداية القتال في جوبا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار.
قال الناطق باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني لـ”رويترز” إن جنوب السودان سيفرج عن الأربعة ليلبي أحد مطالب المتمردين في عملية سلام متعثرة وقال: “سيفرج عن هؤلاء الأشخاص من أجل السلام. هذا قرار وزاري”.
ويتعرض الرئيس سلفا كير لضغوط متزايدة في الوقت الذي يستولي فيه المتمردون الموالون لنائب كير المعزول ريك مشار على أراض ويقتربون من حقول نفط شمالية تشكل شريان الحياة الاقتصادية للبلاد. وأقال كير قائد الجيش أمس الأربعاء وعين بدلا منه أحد الموالين له من قبيلته بعد بدء ظهور علامات على تحول الصراع المستمر منذ أربعة أشهر إلى صراع قبلي بشكل متزايد.
وكان كير قد اتهم أربعة معتقلين وهم مسؤول سابق بالحزب الحاكم ووزير الأمن القومي ونائب وزير المالية وسفير البلاد لواشنطن بتدبير انقلاب عندما نشب القتال بين جنود موالين له ولغريمه مشار في منتصف ديسمبر كانون الأول. ويواجه كل منهم تسعة اتهامات. ولم يرد تعقيب فوري على الإفراج المنتظر عن السجناء.
ويأتي استئناف المفاوضات بعد تنامي الغضب الدولي بسبب أعمال العنف التي يتزايد الطابع القبلي لها وتصاعد الحديث بين المانحين في الامم المتحدة عن فرض عقوبات. ويدور الصراع أساسا بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. وقتل آلاف الأشخاص وشرد أكثر من مليون شخص من منازلهم.
وفي تعديل أمني عين كير الجنرال بول مالونج وهو من قبيلة الدنكا قائدا للجيش الشعبي لتحرير السودان ليحل محل الجنرال جيمس هوتماي. وقال محلل طلب عدم ذكر اسمه “مالونج أحد الموالين لكير وهو متشدد من الدنكا.” وكان ماي أبرز شخصية من قبيلة النوير داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو ميليشيا سابقة تحول إلى الجيش الوطني في الجنوب بعد انتهاء الحرب الأهلية مع السودان في عام 2005. وأقال كير أيضا رئيس المخابرات.
وتصاعدت الدعوات في شرق أفريقيا وعواصم غربية لاتخاذ موقف صارم ضد مخربي عملية السلام من الجانبين بعد أن ذبح مئات المدنيين الأسبوع الماضي في بلدة بانتيو الشمالية النفطية.
وتقول الأمم المتحدة إن قوات المتمردين لاحقت بعد سيطرتها على بانتيو الأسبوع الماضي رجالا ونساء وأطفالا كانوا مختبئين في مسجد وكنيسة ومستشفى وقتلتهم على أساس العرق. وينفي المتمردون تلك المزاعم
وقال لول رواي كوانج المتحدث باسم المتمردين إن قوات مشار سيطرت على بلدة رينك وتقترب من بالوج في ولاية أعالي النيل حيث توجد أكبر منشآت النفط في البلاد. وأضاف أن المتمردين طالبوا شركات النفط مجددا “بوقف الانتاج وإجلاء الموظفين والعمال لتجنب الوقوع في مرمى النيران”.
لكن الناطق باسم الجيش فيليب أقوير قال إن قوات الجيش صدت المتمردين في رينك. ويصعب على الصحافيين الوصول إلى تلك المناطق النائية وهو ما يصعب بدوره التحقق من روايات الطرفين للأحداث.
ووافق برلمان كينيا اليوم الخميس على إرسال 300 جندي عبر الحدود إلى جنوب السودان للمساعدة في مساعي حفظ السلام. وقالت لجنة برلمانية إنها ستحث الرئيس الكيني أوهورو كينياتا على تجميد أصول أقارب وأصدقاء كير ومشار حتى يحل السلام.