غزة ــ سناء كمال
أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن حركتي فتح وحماس اتفقتا في اجتماعها الاحد بالقاهرة على “السماح لكوادر فتح وكل الفلسطينيين الذين غادروا غزة جراء الانقسام، بالعودة للقطاع باستثناء قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية بقطاع غزة قبل الانقسام، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل اضافة لكل متهم بجريمة قتل”.
واوضحت المصادر لصحيفة القدس العربي الثلاثاء بانه لن يسمح لاي شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بالعودة للقطاع قبل اتمام المصالحة المجتمعية والحصول على عفو من اهل الضحية.
وحسب المصادر فقد تم الاتفاق على ان تتولى مصر مراقبة انهاء ملف المعتقلين السياسيين وتبييض سجون السلطة بالضفة وسجون حماس في القطاع من المعتقلين، مشيرة الى انه تم احداث اختراق في ملف المعتقلين السياسيين وانهاؤه سيكون بالتوازي مع السماح للمغادرين للقطاع بسبب الانقسام بالعودة.
وحول التقدم الذي احرز في اجتماع وفدي الحركتين الاحد بالقاهرة، قال عضو وفد حماس للحوار مع فتح الدكتور محمود الزهار: “نعم حصل اختراق في كثير من المواضيع، ومنها القضايا المتعلقة بلجنة المصالحة. والنقطة الثانية التي حدث فيها اختراق هي قضية الاعتقالات، وهذه القضية وضعت على المحك. اما أن يتم اطلاق جميع المعتقلين او تتوقف كل العملية”، مضيفا “لا بد من ايجاد اختراق في موضوع المعتقلين”.
واكد الزهار لصحيفة القدس العربي بانه تم وضع آلية لانهاء ملف المعتقلين، الا انه اشار الى ان ذلك الملف بانتظار وجود رغبة حقيقة لدى السلطة لانهائه، وقال: “وضعنا آلية للتنفيذ ستضع كل الاجراءات على المحك لاننا لا نستطيع في مرحلة بناء الثقة ان نبقي على قضية المعتقلين”، مضيفا “القضية مرتبطة بالرغبة في احداث اختراق ام لا”، مشيرا الى ان الاليات سهلة اذا ما توفرت الرغبة الحقيقة لانهاء ذلك الملف.
واضاف الزهار قائلا “نحن نريد ان نقول انه لا يمكن ان نجري انتخابات او اجراءات تمهيدية لاجراء الانتخابات في ظل الاعتقالات”.
وبشأن امكانية ان يتم الشروع بشكل عملي بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة مثل انهاء ملف المعتقلين السياسيين، قال الزهار “تم الاتفاق على ان تتابع مصر هذا الموضوع مع كل الاطراف”.
وحول السماح لكوادر حركة فتح الذين غادروا القطاع بسبب الانقسام وما زال عدد منهم في مصر قال الزهار “الناس الذين غادروا الاراضي الفلسطينية ويرغبون بالعودة اليها تم وضع آلية لعودتهم وكلها تأتي في اطار تهيئة الاجواء، وبالتالي هذه القضايا تم احداث اختراق بها”.
وبشأن القضايا التي لم تم احداث اختراق بها قال الزهار المتواجد في القاهرة: “من القضايا الاخرى موضوع الانتخابات او لجنة الانتخابات المعلقة بتشكيل الحكومة، وبالتالي طالما اصبح هناك تأجيل لتشكيل الحكومة سيتم تأجيل لجنة الانتخابات الى ان يتم اختراق على صعيد تشكيل الحكومة”.
وحول امكانية تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل اللقاء الذي جرى بين فتح وحماس الاحد ولقاء الفصائل الثلاثاء بالقاهرة قال الزهار “لا نعطي آمالا عريضة ولا نعطي حالة تشاؤم. هناك تحركات لاحداث اختراق لكل العقبات الموجودة، ولذلك من يظن اننا في هذه الجلسة سنحل كل الاشكاليات عليه ان يراجع حساباته لكننا نحاول ان نجد فرصة في هذه الفترة الصعبة لاحداث اختراق في اكثر من موقع لتنفيذ اتفاق المصالحة”.
ونفى الزهار ان تكون الملفات العالقة بين وفدي فتح وحماس رحلت الى اللقاء المرتقب الاربعاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، مضيفاً “لم يتم ترحيل شيء. اللقاء القادم هو عبارة عن لقاء للامناء العامين للفصائل، وبالتالي القضايا العالقة مرتبطة بوفدي فتح وحماس ومرتبطة باحداث الاختراقات، وبعدها سيتم الحديث في قضايا اخرى”.
ومن ناحية ثانية اوضح الزهار ان ملف تشكيل الحكومة الذي ينص عليها اتفاق المصالحة أجّل لنهاية الشهر القادم بناء على طلب من حركة فتح، وقال “لم يبحث هذا الملف لان حركة فتح أجلته الى نهاية يناير/ كانون الثاني القادم”.
ومن المعلوم ان حركة فتح تريد تأجيل تشكيل الحكومة الى ما بعد انقضاء الثلاثة شهور التي حددتها اللجنة الرباعية لبحث ملفي الحدود والامن بين الفلسطينيين واسرائيل في اطار سعيها المتواصل لاستئناف المفاوضات بشكل مباشر بين الجانبين.
ومن المقرر ان تنتهي فترة الثلاثة شهور المخصصة من قبل الرباعية الدولية لبحث ملفي الامن والحدود وتقديم كل طرف تصوراته بشأنها في 26 كانون الثاني/يناير المقبل.