وافق المشرعون الفرنسيون الثلثاء على خطة تتضمن حزمة اجراءات قيمتها 50 بليون يورو (69 بليون دولار) بما يسمح لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض العجز في الميزانية.
ووافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على خطة 2015-2017 بأغلبية 265 ضد 232 صوتاً. ويمكن الآن تقديم الخطة للحصول على موافقة عليها من المفوضية الاوروبية التي منحت فرنسا بالفعل عامين اضافيين لخفض العجز في ميزانيتها الي المستويات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي.
وامتنع عن التصويت 67 مشرعاً من بينهم 41 من اعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم وهي نسبة كبيرة تشير الى مقاومة متوقعة بينما يحاول رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس تمرير اصلاحات لتنشيط الاقتصاد وحفز النمو مع الوفاء بأهداف خفض العجز.
وإلى جانب كبح الانفاق العام فإن الخطة تتضمن تجميد معاشات التقاعد ومزايا الرعاية الاجتماعية لمدة عام وتبقي اجور معظم العاملين بالخدمات العامة مجمدة حتى 2017 .
لكن خبراء اقتصاديين يتشككون في ان الخطة ستسمح للحكومة الاشتراكية بالوفاء بهدفها لخفض العجز في الميزانية العامة الى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية 2015 كما توجد معارضة داخل الحزب الاشتراكي لأي مسعى تقشفي.
ودفع الناخبون شعبية الرئيس فرانسوا هولاند الى مستويات قياسية منخفضة بالنظر الي تباطوء النمو الاقتصادي في فرنسا وزيادة في البطالة لم يتمكن من وقفها.