ظلت حركة 6 أبريل واثقة من نفسها رغم الحملة التي تواجهها في وسائل الإعلام من مؤيدي الأنظمة المتعاقبة منذ نشأتها في ابريل ٢٠٠٨ وحتى الآن، لكن يبدو انه لم يخطر ببال نشطائها أن يصدر قرار قضائي بحظر أنشطتها، والتحفظ على مقراتها.
فهي الحركة المعارضة الأبرز خلال العقد الأخير، وساهمت في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي أفضت إلى إسقاط نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، وساعدت أيضا حملة “تمرد” في دعوة المواطنين للنزول في 30 يونيو لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنها ما لبثت أن عادت لمقعد المعارضة من جديد ليصدر حكم بسجن مؤسسها أحمد ماهر ومحمد عادل أحد أبرز مؤسسيها 3 سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح.
وكان أحد المحامين قد أقام أقام دعوى بحظر أنشطة الحركة بسبب ممارسة “أنشطة تضر بسمعة مصر خارجيا فضلا عن أنشطة تخابر” وهي الدعوى التي اعتبرها رامي سيد عضو المكتب التنفيذي لحركة شباب 6 أبريل “فكاهية” مشيرا في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية DW إلى أن النظام يقصد شيطنة الكيانات الثورية الداعية لثورة 25 يناير وأن هذه محاولة لترهيبهم، مؤكدا أنهم مستمرون في فعالياتهم الثورية. وأضاف أن الحُكم «فرقعة إعلامية واستمرار لأحكام القضاء المُسيس الذى يصدر أحكاما دون أدلة أو براهين وسياسة تشويه المعارضين الممنهجة». وأكد أن الرد سيكون «بإستمرار فعاليات الحركة ضد قانون التظاهر لإسقاطه وإخراج جميع المعتقلين وسنستمر فى التقرب من الشعب المصرى من خلال عمليات التوعية ومساعدتهم لحل مشاكلهم.» وأشار إلى أن مجموعة المحامين بـ 6 إبريل تتشاوربشأن الطعن بالقرار.