قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الثلاثاء، إن بعثة مراقبين يمكن أن تصل إلى سوريا قبل نهاية الشهر الحالي، في مهمة لتقييم ما إذا كانت دمشق ملتزمة بتنفيذ المبادرة العربية لانهاء قمع الاحتجاجات، بعد اسابيع من المماطلة السورية.
وحثت الدول العربية دمشق على السماح لفريق يتألف من نحو 150 مراقبا بدخول سوريا لتقييم الوضع على الأرض.
وقال العربي لوكالة “رويترز”: “يمكنني القول بقدر من التأكيد ولكن ليس على نحو قاطع أن المراقبين سيكونون هناك بنهاية الأسبوع المقبل”، مضيفا أن هذه هي أول مهمة من نوعها منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945 .
وقال “إنها مهمة جديدة تماما ومهمة مجهولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومثلما هو الحال مع كل اتفاقية في العالم فانها تتوقف على التنفيذ بحسن نية”، مضيفا ان المراقبين يمكنهم ان يروا في غضون اسبوع ان كانت سوريا ملتزمة.
وقال العربي ان مجموعة صغيرة تمثل طليعة فريق المراقبين يرأسها مسؤول كبير من الجامعة العربية ستتوجه الى دمشق يوم الخميس للتحضير للمهمة. وبمجرد نشر المراقبين يمكن إجراء التقييم سريعا لمعرفة ما اذا كانت سوريا ملتزمة بالاتفاق.
وأضاف العربي بشأن البروتوكول الذي تبلغ مدته شهرا مع احتمال التمديد: “في غضون اسبوع من بداية العملية سنعرف. لا نحتاج شهرا”.
وسيرأس عملية المراقبة لواء سوداني لديه خبرة في عمليات حفظ السلام، وستضم البعثة اعضاء من دول عربية ومنظمات غير حكومية. وسيرافق البعثة افراد من وسائل الاعلام.
وقال العربي ان الدول الخليجية وافقت، الاثنين، على ارسال 60 مراقبا ليصبح العدد الاجمالي نحو 150 حتى الان. وأضاف ان المراقبين يتوقعون ان تتاح لهم حرية التحرك والاتصال بما في ذلك دخول السجون والمستشفيات في انحاء البلاد.
وبعد ان وافقت دمشق على الخطة في نوفمبر/ تشرين الثاني، من دون أن تظهر ما يشير الى انها تنفذها، اعلنت الدول العربية مجموعة من العقوبات استهدفت التعاملات المالية مع سوريا وشملت قيودا على سفر المسؤولين وخفض رحلات الطيران.
وقال العربي ان هذه الاجراءات ستبقى سارية الى ان يقدم المراقبون تقييمهم في تقارير يومية واسبوعية سيتم اطلاع سوريا عليها لكنها لن تفحصها. وأضاف انه سوف يتعين أن يقرر الوزراء العرب ان كانت العقوبات سترفع.
وقال إن هذه الإجراءات “تبناها اجتماع للوزراء العرب وهو الجهة التي لها سلطة انهاء العقوبات”.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، الثلاثاء، إن البروتوكول الذي تقدمت به جامعة الدول العربية إلى الحكومة السورية للتوقيع عليه هو “جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية”، معتبراً أن سوريا هي من ينقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي في الرياض عقب إنتهاء القمة الخليجية الـ32: “إننا في انتظار أن نرى التوقيع على البروتوكول من قبل سوريا”.
يذكر أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وقّع، الاثنين، على بروتوكول بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، في مقر الجامعة في القاهرة، فيما وقّع عن الجامعة العربية نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي بحضور الأمين العام نبيل العربي.
وتساءل وزير الخارجية السعودي في مؤتمره الصحافي “هل ستسحب سوريا قواتها من المناطق التي تتواجد بها والتي تقوم بقتل المواطنين؟”، مشيراً الى “أننا في انتظار مدى قبولها سوريا للمفتشين الذين سيُرسلون إليها”.
ووقّعت سوريا على البروتوكول الذي يسمح لبعثة مراقبين بدخول البلاد، فيما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن دمشق وقّعت بعد إدخال تعديلات “تحفظ السيادة السورية”.
وقال الفيصل إن “الحل العربي هو الأفضل لسوريا”، واعتبر أن “الذي ينقل الأمر إلى المنظمات الدولية هي سوريا، وليس العرب”، مشيراً الى أن “روسيا الصديقة لسوريا قدمت مشروعاً إلى مجلس الأمن”.
وأضاف “إذا قبل السوريون النصيحة كانوا تجاوبوا مع المبادرة العربية، ولن يستخفوا بها، نأمل أن يكون التوقيع على البرتوكول هو الخطوة الأولى لتنفيذ المبادرة”.
ودعا الفيصل سوريا إلى “وقف القتال فوراً وسحب آليات الدمار من المدن وإطلاق سراح المحتجزين، إذا كانت النية صادقة”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوات لا بد أن تتمم فوراً حتى يتم باقي البروتوكول”.
وقال “ما بلغني في تصريح لوزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه قال إن سوريا قبلت بالبروتوكول ولم تقبل بالمبادرة”، مشيراً الى أن “البروتوكول جزء لا يتجزأ من المبادرة”.
وعن تدخل الجامعة العربية في حل القضايا عربياً، قال الفيصل: “نجد أن الحلول التي تأتي من الخارج لن تكون صائبة”، مشيراً إلى “أننا لا نشك في نوايا كل الناس، ولكن ثبت بالخبرة أن الذي يأتي من الخارج لا يفهم مشاكلنا”.
وتابع “سوريا ليست رخيصة، ولا يضمر لها أحد شر، لا يريد أحد أن يؤذي أي فرد من الشعب السوري”، مؤكدا “على ضرورة التوسط لأنه لا آخر خيار لنا”.