دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاربعاء السلطات الكردية لتسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني للسلطات القضائية ليواجه تهما بأن مكتبه ادار فرقا للاغتيال.
واندلع أحدث نزاع بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة ومنافسيهم من السنة في الساعات التي كانت تنسحب فيها اخر القوات الامريكية من العراق. وسعى المالكي الى القبض على الهاشمي مما دفع الزعيم السني الى السفر الى كردستان العراق وهي منطقة شبه مستقلة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي “نطلب من الاخوان في حكومة الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم ويسلموا المطلوب الى القضاء واذا هرب الى دولة اخرى فستكون هناك مشكلة.”
وأضاف “سنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة لطارق الهاشمي.”
ونفى الهاشمي الاتهامات ويقول ان حكومة المالكي لفقتها وقال انه مستعد لمواجهة القضاء في كردستان العراق التي لديها حكومتها وقواتها المسلحة الخاصة.
وربما تتسبب هذه الازمة في انهيار اتفاق هش لتقاسم السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والاكراد والتي كافحت من أجل التغلب على توترات منذ أعمال العنف الطائفية في السنوات التي أعقبت سقوط الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 .
ويقول زعماء شيعة ان هذه القضية متعلقة بتطبيق القانون على أفراد ولا تستهدف فئة معينة لكن الاقلية السنية تخشى أن يكون المالكي بصدد احكام قبضته على الحكومة وتهميش السنة.
وفي نظام لاقتسام السلطة تم وضعه في ظل الاحتلال الامريكي فان للعراق رئيس وزراء شيعيا ونائبين احدهما سني والاخر كردي ورئيسا كرديا له نائبان أحدهما شيعي والاخر سني ورئيسا سنيا للبرلمان له نائبان احدهما شيعي والاخر كردي.
كما طلب المالكي من البرلمان اقالة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وهو سني لعقده مقارنة بين المالكي وصدام واتهامه رئيس الوزراء بالدكتاتورية ولعدم ايمانه بالكتل السياسية القائمة.