القاهرة ــ أخبار بووم
حصلت “أخبار بووم” على تفاصيل التفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، وبحسب المعلومات، فإن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة أجمعت على الدكتور حنا ناصر رئيسا للجنة العليا للانتخابات الفلسطينية، المتوقع ان تجري في أيار/ مايو المقبل.
مصادر مطلعة قالت ان مرسوما رئاسيا سيصدر عن الرئيس محمود عباس في اليومين القادمين بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 9 شخصيات، لتبدأ عملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية بحثت خلالهما محاور اتفاق المصالحة، وهي الانتخابات والحكومة والامن والمصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وفيما يلي تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل اليها:
أولا الحكومة:
تم التوافق على تأجيل البحث في تشكيل الحكومة الى ما بعد السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل وفي موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل.
وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الاحمد للصحافيين: “تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، في لقائهما الشهر الماضي، حيث أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني بموجب ما نص عليه الاتفاق في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر المقبل”.
ثانيا منظمة التحرير الفلسطينية:
تم التوافق على ان يبحث هذا الموضوع في اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية المقرر الخميس في القاهرة برئاسة عباس وعضوية اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والامناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
وقد تم التوافق على اسماء 4 شخصيات مستقلة ستنضم الى اجتماعات هذه اللجنة، على ان يتم اقرارها في اجتماع اللجنة، الخميس.
ثالثاً الامن:
تم التأكيد على اعادة توحيد الاجهزة الامنية، الا ان هذا الموضوع مرتبط بالحكومة المزمع تشكيلها.
رابعا الانتخابات:
تم التأكيد على شهر ايار/ مايو موعدا لاجراء الانتخابات، ولكن تم التوافق على اللجنة العليا للانتخابات، حيث تم اقتراح اسماء سيتم رفعها الى الرئيس عباس لاختيار لجنة من 9 شخصيات، على ان تبدأ عملها فورا في تحديث سجل الناخبين إذ ان اللجنة لم تحدث سجل الناخبين في قطاع غزة منذ سنوات.
خامسا المصالحة المجتمعية:
تم الاتفاق على تشكيل لجنة موسعة ستبدأ اعمالها بعد اسبوع، كما تم بحث اجراءات بناء الثقة والتي سيتم تنفيذها باشراف ومتابعة مباشرة من قبل مصر.
وتتعلق هذه الاجراءات بالمعتقلين من الضفة وغزة وقضايا منع السفر في غزة، حيث تم الاتفاق على إلغاء ما سمي بإذن السفر المفروض على المواطنين في القطاع، وعدم النيل من حرية السفر المكفولة لأي مواطن، إلا إذا وجدت أسباب جنائية أو حكم قضائي.
وتم الاتفاق على السماح للكوادر الموجودة خارج قطاع غزة منذ الانقسام بالعودة الى القطاع وعدم ملاحقتهم. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للحريات العامة.