نجاة شرف الدين
دخل لبنان رسميا مرحلة الشغور الرئاسي ، وغادر الرئيس السابق ميشال سليمان القصر الجمهوري في بعبدا ، كأول رئيس بعد إتفاق الطائف ، ينهي ولايته من دون تمديد ، هو خرج قبيل إنتهاء المهلة بساعات ، ونظم إستقبالا في اليوم الأول من الفراغ في بلدته عمشيت ، كان يهدف من خلال الحشود والوفود التي قدمت للرد على من قاطع حفل الوداع الذي أقيم في قصر بعبدا ، وللقول بأن لدى سليمان حيثية شعبية ويمكن أن تشكل نواة لمشروع سياسي مستقبلي ، في حال أراد الرئيس السابق أن يبقى في الساحة السياسية .
في أي حال ، فإن الكلام الذي أطلقه في المساء نفسه ، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ، والذي أكد فيه أن فريق “14 آذار” كان يريد التمديد للرئيس السابق ميشال سليمان، وعرض على “حزب الله” بعض الإغراءات للقبول بالتمديد ، رد على الرد ، وفي إشارة ضمنية للرئيس سليمان بسبب مواقفه الأخيرة عندما وصف معادلة الجيش والشعب والمقاومة بال “خشبية ” ، حدد نصر الله مواصفات الرئيس المقبل بقوله ” نريد رئيساً لا يتآمر على المقاومة ولا يطعنها بظهرها ويثبت على موقفه”.
قال نصر الله ما يريد قوله في موضوع الرئاسة ومشى ، وأضيف إليه في اليوم التالي ، كلام رئيس كتلة الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون الذي شدد على ان “هدفه الوحيد من هذا الموقع انهاء الشغور في اسرع وقت ” وهو حدد المرحلة المقبلة بالعمل المؤسساتي الإنتخابي الرئاسي فقط مستندا الى الميثاق بقوله “حين تسقط الميثاقية تسقط الشرعية، فكيف حين يعتبر اللبنانييون ان رئاسة الجمهورية هي اساس الميثاقية، وشغور موقع رئاسة الجمهورية يعتبر اي سلطة منتقصة، الا بحال مصلحة الدول العليا او اعادة تكوين السلطة”، مؤكدا “تعامله مع جميع السلطات من مبدأ هذين المعيارين لا غير، اما ما عداه نعتبره غير شرعي وغير ميثاقي”.
قال تكتل “التغيير والاصلاح” بوضوح ان “لا تشريع ميثاقيا وسدة الرئاسة شاغرة الا عند توافر مصلحة الدولة العليا أو اقرار قوانين لتصحيح السلطة ما يعني قانون انتخابات عادل”.
هذا الموقف تلاقى فيه مع كتلة المستقبل التي إعتبرت “ان شغور الموقع الدستوري الأول يعتبر حدثا جللا وهم يصرون على ان المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي في انتخاب رئيس جديد للبنان مع التأكيد على الحرص على رعاية شؤون المواطنين ومتابعتها والاهتمام بها”.
هذه المواقف الرافضة للتشريع في المجلس النيابي ، أيدتها أيضا قوى الرابع عشر من آذار والقوات اللبنانية كما حزب الكتائب الذي أكد خلال إجتماعه برئاسة الرئيس أمين الجميل أنه يتعاطى مع مجلس النواب “كهيئة انتخابية لا اشتراعية، مما يرتب عليه الشروع في انتخاب رئيس للبلاد من دون ابطاء ومن دون مناقشة أي عمل آخر بحسب نص المادة 75 من الدستور”.
على الرغم من إستمرار التواصل بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ، إلا أن الكثير من المراقبين يعتبرون أن المهمة لن يكتب لها النجاح ، على الأقل ، بتسمية عون رئيساً ، وأن الحفاظ على الإستقرار الداخلي هو أقصى ما يمكن أن توصف به مرحلة الإنتظار ، لتستكمل الإتصالات الإقليمية والدولية ، من أجل التوافق على إسم يكون مقبولا من الجميع .
إذا ، شغور وفراغ ، يضاف إليها تعطيل لعمل المؤسسات نتيجة عدم التوافق على التشريع في المجلس النيابي وإعتباره هيئة ناخبة ، هو جدل دستوري وميثاقي ، إلا أن البعض بدأ يمدد الفراغ الى المجلس الوزاري الذي يملك أيضا صلاحيات رئاسة الجمهورية في هذه الفترة الفاصلة حتى موعد إنتخاب الرئيس العتيد ، مما يعني أن اللغة ستكون تعطيلية .