اعتبر اللواء جميل السيد، اليوم، أن قرار وزارة الداخلية حول إسقاط صفة النزوح عن كلّ سوري يدخل إلى بلاده اعتباراً من اليوم سياسي ويخالف القوانين اللبنانية والدولية.
وقال السيّد، في بيان، إن “قرار وزارة الداخلية بإسقاط صفة النزوح عن كل سوري يدخل الى بلاده اعتباراَ من اليوم 1 حزيران هو قرار سياسي يقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء مجتمعاَ ويخالف القوانين اللبنانية والدولية”.
وأضاف أن “النازح ليس سجيناَ ولا محكوماَ بالمنع من السفر خصوصاَ اذا ما كان يرغب بتفقد عائلته أو ارزاقه في سوريا ريثما تسمح الظروف الامنية بعودته اليها او الى منزله بصورة نهائية”، معتبراً أن “الخلفية السياسية للقرار هذا تأتي انتقاماً لظاهرة الحشود السورية التي اقترعت في لبنان من جهة ولمنع الذين لم يستطيعوا الاقتراع من ممارسة حقهم في سوريا، علماً بأن القرار السطحي هذا من وزارة الداخلية لن يؤثر في مجرى الاحداث ولا في مسار الانتخابات الرئاسية السورية”.
واستنكر السيّد “عدم صدور قرار عن الحكومة بالتعطيل الرسمي حداداً على الرئيس الشهيد رشيد كرامي لمناسبة ذكرى استشهاده أسوة بقرارات التعطيل التي اتخذت لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري”، لافتاً الى أن “الازدواجية في المعايير معيبة في الظروف هذه بالذات، خصوصاً وان وزير العدل قد تباكى بالأمس زورا على الرئيس الشهيد رشيد كرامي في حين كان اعلن قبل ذلك بأسبوعين تأييده المطلق لترشيح قاتل كرامي لرئاسة الجمهورية”.