نظر أهالي الداخل السوري، الذين يتعرضون يومياً للقتل والقمع العنيف، إلى شمال العاصمة التونسية حين خرج برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، مع مئتين من أعضاء المجلس الوطني ليسمعه وهو يقول “أن لا تدخل عسكريا في سوريا” . الاجتماع جاء من أجل “تنسيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل الذي يمارسه النظام الإجرامي”، وذلك حسب تصريح غليون.
المجلس الوطني، الذي يضم معظم التيارات السياسية، وخصوصاً لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض، والليبراليين والاخوان المسلمين، الحركة المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا واحزاب كردية واشورية، لا يبدو أن هذا المؤتمر الخاص حصل على مباركة كافة أطياف التنسيقيات التي شاركت: جزأ منها ايد ما قاله غليون وجزء كان من معارضي المجلس في السابق التزم الصمت. اما الجزء الثالث الذي ندد بما جاء على لسان غليون متهمين اياه ببرودة اتخاذ المجلس قراراته في ظل الاحداث الدامية في سوريا وان لا جدوى من رسائل الغليون بل من الأفضل ان يتخذ المجلس قرارات جدية في التدخل الخارجي وبثقل اقوى منعا من استمرار القتل والتهجير الحاصل.
من انتقد مؤتمر تونس في سوريا كانت له حججه في عدم وضوح غليون في ما سماه تدخلا دوليا، فالمجتمع السوري اليوم يريد الخلاص من القتل لا الوعود في مجالس سرية، وذلك حسب احد اعضاء التنسيقيات التي تمثل حركة الاحتجاج السورية في الداخل.
ويؤكدون ان عقد المؤتمرات ليست مفيدة الان أمام مجازر النظام، وخصوصاً أن ما يطلبه غليون من تدخل قوات مجلس الامن يغدو مستحيلاً في هذه الظروف بل من الأفضل أن يكون هناك تدخل عسكري ممنهج، أي ضرب ما يمكن من المقرات الامنية للنظام. فكيف لغليون ان يصرح بانه لن يوفر اي جهد لوقف القتل. ولا يمكنه البقاء مكتوف الايدي، في الوقت الذي يجمد فيه من جانب احتمالية تدخل جديا من قبل الخارج، ومن جانب اخر كان هناك رأي مختلف لتنسيقيات الثورة السورية ممَن يعارضون فكرة التدخل العسكري ويؤيدون ما جاء على لسان غليون، وذلك خوفا من تكرار التجربة الليبية في سوريا، وان اعتراف تونس في المجلس يعتبر انجازاً عظيماً من الممكن ان يجر اعترافات كثيرة من قبل حكومات اخرى لها ثقلها العالمي والعربي.
ويبقى الشارع السوري تائها تحت القتل والتعذيب، إما التدخل العسكري، او الموت البطيء على طريقة النظام السوري.