نقطة على السطر
بسام الطيارة
مثال فرنسي يقول «نأخذ نفس الأشخاص ونعيد نفس اللعبة»، لوصف تكرار ممل لعمل لا يصل إلى أي نتيحة كانت. وهكذا يفعل اليمين الفرنسي قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وزير الداخلية كلود غيان (Claude Guéant)، الذي كان «دائماً إلى جنب» الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وزارة الداخلية قبل الانتخابات السابقة، بدأ العمل على استهداف العنف والتركيز على دور «الغريب» في تصاعد موجة العنف الإجرامي في فرنسا. قبل يوم، وعلى موجات أثير إذاعاة «أوروبا ١»، كشف عن مشروع قانون يقضي بإضافة منع الإقامة “بعد كل حكم على أجنبي” مقيم في فرنسا منذ مدة غير طويلة». كم؟ سنة، سنتان،ثلاث؟ لا يجيب الوزير ولكنه يعلم أن المسألة حساسة، فيشدد على أن المستهدفين «يجب أن لا يكون لهم روابط عائلية في فرنسا».
ويذكر الجميع أن هذه الطروحات جاءت في المؤتمر العام لحزب تجمع الأكثرية الشعبية في غرونوبل قبل أقل من شهر. وكان هذا المؤتمر قد جعل من «الأمن» هدفاً أساسياً للشعارات التي سوف يرفعها المرشحون، وقد لفت انتباه الجميع أن بين هذه الطروحات «سن قانون خاص بالقاصرين»، والذي يفهم الجميع أن المقصود منه هم أولاد الضواحي الذين يخرجون من النظام الدراسي باكراً ويتحول قسم كبير منهم إلى الجنوحية. ورغم «النوايا الحسنة» التي يمكن أن تكون وراء هذه الطروحات، إلا أنها، مثلها مثل طروحات عام ٢٠٠٧، تصب كلها في استهداف الفرنسيين من أصول مهاجرة.
كما في عام ٢٠٠٧، يرى اليمين الحاكم إمكانية «تخويف الفرنسيين» من المهاجرين وكسب أصواتهم، إلا أنه هذه المرة، بخلاف ٢٠٠٧، فإن الفرنسيين الخائفين سوف يذهبون أبعد من اليمين الوسطي الذي يمثله حزب الرئيس، والذي لم يحد من ارتفاع الجريمة بل على العكس فإن نسبة العنف اليومي في تصاعد ملحوظ. هذا المواطن الخائف سوف يعطي أصواته إلى اليمين المتطرف، بعد أن يكون كلود غيان قد جيّش خوفه بقرارات هي تواصلية تحمل شعارات إنتخابية ألبسها رداء حماية المجتمع.