وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم، متهماً إياهم “بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”.
وتابع البيان ان 12 وزيراً ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد سيجري “تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها”.
وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فرداً. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.
كما تشمل العقوبات الاوروبية 53 كياناً لا سيما المصرف المركزي في سوريا الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الاوروبي.
ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من حزيران (يونيو) 2015، وهي تشمل ايضاً حظراً على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا.