وجه قاضي تحقيق تهمة استغلال نفوذ وفساد للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد توقيف دام ١٨ ساعة في دائرة الشرطة في إجراء غير مسبوق بالنسبة الى رئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة.
وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر اعلان عودة ساركوزي الى العمل السياسي، إذ سيحاول استعادة رئاسة حزبه “الاتحاد من اجل حركة شعبية” (معارضة يمينية) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.
وكان ساركوزي قد وصل قبيل الساعة 8.00 (6.00 بتوقيت غرينتش) في سيارة سوداء زجاجها داكن الى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس حيث محاميه تييري هرزوغ موقف رهن التحقيق منذ امس، وكذلك قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست.
ويتهم المحققون الرئيس السابق بالسعى بدعم من هرزوغ الى الحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاوله لقاء وعد بمنحه منصباً مرموقاً. كما تقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 شباط (فبراير) لمعرفة إن كان ساركوزي تبلغ في صورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.
وخضع منزل كل من القاضيين جيلبير ازيبيه وتييري هرزوغ واماكن عملهما للتفتيش في مطلع آذار (مارس) الماضي. وصادرت الشرطة فيها الهاتف النقال للمحامي وأجهزته الالكترونية.
وتعود القضية الى ربيع 2013 عندما وضع عدد من المقربين من ساركوزي تحت التنصت في اطار التحقيق حول القضية الليبية، وهم الوزراء السابقين كلود غيان وبريس اورتوفو وميشال غودان، مدير الشرطة الوطنية سابقاً، وحاكم شرطة باريس. إذ يخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت الى فوزه بالرئاسة عام 2007.
وأجرى مدير مكتب الرئيس السابق عدة مكالمات هاتفية لفتت انتباه المحققين، وبدا خصوصاً انه حاول عبثاً الحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي لدى مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار. وقرر القضاة حينها – في قرار غير مسبوق في فرنسا – وضع الرئيس السابق تحت التنصت، لاسيما الهاتف الذي استعمله بهوية منتحلة باسم “بول بيسموت” للتحادث مع هرزوغ.
غير ان المكالمات بين الرجلين قد توحي بأنهما حاولا الحصول على معلومات من جيلبير ازيبير حول قرار حاسم متوقع في قضية اخرى لا علاقة لها بالملف الليبي، قضية ليليان بيتانكور التي كان يشتبه في ان نيكولا ساركوزي استفاد من ضعفها، لكن جرت تبرئته في هذه القضية.
وتناول الحديث الهاتفي بين نيكولا ساركوزي ومحاميه مسالة مفكرات الرئيس السابق التي صادرها القضاء في قضية بيتانكور وفضل الاحتفاظ بتلك الوثائق التي قد تفيده في تحقيقات أخرى. وفضلاً عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في عدة ملفات من شأنها ان تعرقل عودة ساركوزي الى السياسة، إذ ذكر اسمه في نحو ستة منها.
وكلفت نيابة باريس الاسبوع الماضي قضاة ماليين التحقيق في “عملية تزوير” و”استغلال الثقة” و”محاولة الاحتيال”، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012، اذ ان قسم كبير من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من الاتحاد من اجل حركة شعبية لتغطية تجاوزه السقف المرخص به.
وتتساءل الشرطة أيضاً حول قانونية العقود المبرمة بين قصر الايليزيه حينها وتسعة معاهد استطلاع في عهد ساركوزي.