أصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن تسعة أشهر على رجل تعرض لزوجته بالضرب المبرح في سابقة تأتي بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني قانونا لحماية النساء من العنف الأسري، بحسب جمعية غير حكومية. وهو مطلب أساسي للمجتمع المدني منذ سنوات، ويشكل خطوة متقدمة في مجتمع محافظ ومتجذر في الطائفية. ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان إقرار القانون بـ”التاريخي” بالنسبة إلى لبنان، و”خطوة إيجابية إلى الأمام”، مع الإشارة إلى ضرورة تطويره في المستقبل.
فقد أعلنت جمعية “كفى” الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة أن القضاء أصدر الثلاثاء حكما على حسين فتوني (30 عاما) وذلك بسجنه تسعة أشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أمريكي) لاقترافه “جرم الضرب والإيذاء” بحق زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع حزيران/يونيو، ما أدى إلى دخولها المستشفى.
ورحبت الجمعية بالحكم إلا أنها انتقدت العقوبة “غير الكافية”. وقالت المسؤولة الإعلامية في الجمعية مايا عمار لوكالة فرانس برس الأربعاء “بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد” الذي أقره البرلمان في الأول من نيسان/أبريل. وأضافت “لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية. بالطبع هي أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها”، مشيرة إلى أن “الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك”.
وقالت حريصي في مقابلة تلفزيونية في 11 حزيران/يونيو إن فتوني الذي تزوجته سرا في 31 كانون الثاني/يناير 2012، عمد صباح الثامن من حزيران/يونيو الماضي إلى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل أن يرمي عليها الكحول ويحاول إحراقها.
وبدت الشابة النحيلة ذات الشعر البني الداكن متماسكة خلال المقابلة، إلا أن آثار الاعتداء بدت واضحة على وجهها، لا سيما لجهة البقع السوداء في محيط عينيها، وآثار الدمار في عينها اليسرى. وقالت حريصي إن زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلا “سأعود وأقبرك هنا”. إلا أنها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها.
وبحسب عمار، لم تقرر حريصي بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم. ونوهت مايا عمار بالسرعة التي أوقف فيها فتوني والحكم الصادر بحقه، وإصدار أمر بابتعاده عن حريصي. إلا أن الزوجة الشابة تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بطلبها الطلاق من زوجها، وهو ما يجب أن يتم عن طريق محكمة دينية، نظرا لعدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان. وقالت عمار “ما زالت أمامها معركة طويلة لتخوضها، لكن نأمل في أن تمنحها السلطات الدينية الطلاق”. ويخضع الزواج والطلاق في لبنان لقانون الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.
وأقر مجلس النواب القانون بعنوان “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الأسري الذي تسبب خلال الأشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب أو القتل عمدا على أيدي أزواجهن.