نجاة شرف الدين
مما لا شك فيه ان لبنان يعيش على ترددات الأحداث المحيطة ، بدأ بسوريا مروا بغزة وصول الى العراق ، ومما لا شك فيه أنه يعيش أيضا أجواء التوترات والمصطلحات السياسية الإقليمية الأوسع من إيران الى السعودية وما بينهما الولايات المتحدة الأميركية . هذه الأحداث فرضت بطبيعة الحال ، مستجدات سياسية وأمنية رافقت ما يتم التوافق أو الإختلاف عليه بين الإقليمي والدولي .
منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على المناطق العراقية وعلى رأسها الموصل ، وما تبعها من إعلان أبو بكر البغدادي خليفة للدولة الإسلامية ، إنتقلت المنطقة الى مرحلة مختلفة من الصراع ، فرضت أدوات ووسائل جديدة ، ليس فقط على المستوى الأمني بل أيضا السياسي ، وعلت الأصوات المطالبة بالحكم الذاتي ، وإستعيدت كل السيناريوهات التقسيمية ، لتصل الأصداء الى لبنان ، المنهك أساسا بالأزمات الداخلية .
فبعد التمديد للمجلس النيابي اللبناني لمدة سنة ونصف خلافا للدستور ، وبحجة الوضع الأمني والسياسي وعدم التوافق على قانون إنتخابي جديد ، وبعد تشكيل الحكومة نتيجة توافقات إقليمية من أجل الحد من الإنفلات الأمني بالدرجة الأولى ، وبعد تسلم الحكومة مهمات وصلاحيات رئاسة الجمهورية بسبب عدم التوافق على إنتخاب رئيس جديد للبلاد ، يبدو أن الخطابات السياسية تتجه نحو المطالبة بتغييرات تشمل النظام السياسي في لبنان لا بل تذهب نحو تعديلات دستورية أو ربما نحو مؤتمر تأسيسي في نهاية المطاف .
الإتفاق الداخلي اللبناني لعمل الحكومة يبدو أنه مجمع على نقطة واحدة تتعلق بالإنفجار الأمني ، وبالتالي فإن كل الملفات الحياتية وتسيير أمور الدولة مؤجلة ، وبدأ الحديث عن تمديد جديد للمجلس النيابي وهذه المرة لمدة سنتين ونصف بسبب الأزمة القائمة وغياب الحوار السياسي إضافة الى إنشغال الدول المعنية بلبنان بملفات أكبر وأخطر في المنطقة ومنها العراق وسوريا وفلسطين واليمن وغيرها .
في هذه الوقت ، برزت مبادرة لرئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون بطرح تعديل دستوري يشمل إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وعلى مرحلتين ، الأولى مسيحيا ، والثانية للجميع . هذا الطرح الذي أثار ردود فعل متباينة بين من إعتبر أنه ” لغش الناس ” كما عبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، ومن إعتبر أن التوقيت لا يناسب اليوم لتعديل دستوري في جو من عدم التوافق ، الى الذين ذهبوا باتجاه أن ذلك يمكن أن يؤدي الى إستفتاء فعلي على المسيحيين في لبنان وبالتالي سيؤدي الى إيقاظ مشاريع المحاصصة الطائفية التي تعتبر ان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين غير واقعية .
الطرح العوني ربطه البعض بما كان طرح سابقا من اللقاء الأرثوذكسي بالنسبة لقانون الإنتخاب ، من خلال إنتخابات لكل مكون بشكل منفصل ، المسيحي ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم ، وهو القانون الذي رفضه البعض لأنه يخالف مقدمة الدستور اللبناني التي تتحدث عن العيش المشترك .
لم يكن ينقص الإنقسامات السياسية اللبنانية سوى دولة ” داعش ” التي أيقظت الهواجس والمخاوف لدى الأقليات كما المشاريع الفدرالية والتقسيمية الارثوذكسية الهوى …