قالت جماعتان للدفاع عن حقوق الانسان يوم الاثنين إن برامج الرقابة الأمريكية تجعل من العسير على مسؤولي الحكومة التحدث الى الصحافة دون ان يفصحوا عن اسمائهم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الامريكي للحريات المدنية في تقرير مشترك إن الرقابة الواسعة النطاق – التي تجيء ضمن أهم اولويات حملة إدارة الرئيس باراك اوباما على التسريبات المتعلقة بالامن القومي – تهدد حرية الصحافة وحق الحصول على الاستشارة القانونية.
وقال التقرير إن برامج الرقابة الخاصة بوكالة الامن القومي الامريكي -التي تشمل جمع المحادثات الهاتفية – زادت من قلق المسؤولين الحكوميين بشأن التعامل مع وسائل الاعلام لان “أي تعامل وأي رسالة الكترونية وأي محادثة تليفونية تخاطر بان تترك أثرا رقميا يمكن استغلاله بالتالي ضدهم.”
وأجرت الجماعتان مقابلات مع أكثر من 90 صحفيا ومحاميا ومسؤولا كبيرا حاليا او سابقا بالحكومة الامريكية من أجل وضع هذا التقرير.
وأضاف التقرير “أبلغنا الصحفيون بأن المسؤولين باتوا بالتالي أقل رغبة في التواصل مع الصحافة -حتى فيما يتعلق بالمسائل غير السرية أو وجهات النظر الشخصية- عما كان عليه الحال منذ بضع سنوات.”
ومضى يقول إن الكثير من برامج الرقابة الامريكية الحالية تتجاوز ما هو لازم لتحقيق الامن القومي.
وطالب التقرير الرئيس اوباما والكونجرس باصلاح سياسات الرقابة في البلاد علاوة على الحد من السرية وتوفير قدر أكبر من الحماية لمن يبلغون عن المخالفات