أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجدداً في لاهاي على الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين اسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن ثقته لجهة احترام وقف اطلاق النار الأخير في غزة.
والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا للبحث في شروط حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الوزير الفلسطيني “إن اسرائيل لا تترك لنا أي خيار آخر”، متهماً الاسرائيليين بارتكاب “فظائع”. وأضاف “علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإحالة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء”.
وبدأت اسرائيل هجومها على غزة في الثامن من تموز (يوليو) بهدف وقف اطلاق صواريخ “حركة المقاومة الاسلامية” (حماس) وتفكيك شبكة أنفاق تسمح للفلسطينيين بالتسلل الى اسرائيل.
وخلفت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 1850 قتيلا فلسطينيا وأكثر من تسعة آلاف جريح، ومعظم الضحايا من المدنيين، فيما قتل في الجانب الإسرائيلي 64 جندياً وثلاثة مدنيين أحدهم عامل أجنبي.
وبخصوص وقف إطلاق النار لـ72 ساعة الذي دخل حيز التنفيذ الثلثاء، قال المالكي في مؤتمر صحافي “نتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار 72 ساعة وحتى أكثر”، مستطرداً “كل شيء يتوقف على المعسكر الإسرائيلي وجديته”.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في 2009 من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم تتهم اسرائيل بارتكابها، لكن المدعي العام ذكر آنذاك بأن الدول فقط يمكنها الإقرار باختصاص المحكمة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، حصلت فلسطين على وضع دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة ما يتيح لها الإنضمام الى منظمات واتفاقيات دولية. لكن تحت ضغط دول عدة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تصادق السلطة الفلسطينية بعد على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.
وأكد الوزير أن الفلسطينيين سيتحملون نتائج أي تحقيق محتمل، سيشمل الجانبين وليس فقط الجانب الاسرائيلي.
من جهتها، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان عدم اختصاصها في الجرائم المتهمة بها اسرائيل لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة عضواً في اتفاقية روما. وأكدت أيضا أنها لم تتلق على أثر الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، “أي وثيقة رسمية من فلسطين تشير الى موافقتها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية أو تطلب أن يفتح المدعي تحقيقا”.
وأضافت أن الاجتماع كان يهدف الى “توضيح أي آليات متوافرة أمام دولة ما للموافقة على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية”.