كشفت الصين واليابان عن خطط لتعزيز عمليات تبادل العملة بين الدولتين بصورة مباشرة خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلى الصين اجتمع خلالها مع نظيره الصيني ون جيا باو.
ويسمح الاتفاق للشركات بتبادل عملتي الصين واليابان بصورة مباشرة عوضاً عن شراء الدولار الأمريكي ثم تحويله إلى عملة الدولة الأخرى لتمشية التعاملات التجارية بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتقليل التكاليف
وقال رن شيانفانغ، من مؤسسة آي إتش إس غلوبال إنسيت لوكالة بلومبرغ نيوز : يحظى الاتفاق بأهمية أكبر من أي اتفاق آخر بين الصين ودولة أخرى بسبب حجم التجارة بين الصين واليابان اللتان تمثلان أكبر اقتصادين في آسيا .
وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لليابان، حيث تقول منظمة التجارة الخارجية اليابانية إن حجم التجارة بين الدولتين وصل إلى 26.5 تريليون ين (339 مليار دولار).
واتفق أيضاً رئيس الوزراء الياباني مع نظيره الصيني على السماح لبنك اليابان للتعاون الدولي بإصدار سندات باليوان داخل الصين، وهذه أول مرة تتيح فيها الصين ذلك لكيان حكومي أجنبي. كما أعلنت اليابان إنها ترغب في شراء سندات حكومية صينية مما سيعود بالنفع على كلا الطرفين، وفق ما ذكره محللون.
ويقول تاكوجي أوكوبو، من سوسيتيه جنرال في طوكيو: استخدام السندات الصينية كجزء من احتياطي عملة أجنبية رسمي يعني أن اليابان تتعامل مع السندات الصينية على أنها أصول استثمارية وهو ما يدل على متانة الاقتصاد الصيني والثقة بإداءه .
وأضاف أوكوبو: من المتوقع أن يعزز ذلك استثمارات القطاع الخاص الياباني في السندات الصينية وعملات آسيوية أخرى ناشئة ، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد على تعزيز انفتاح أسواق الصين المالية. ويعد الاتفاق دليلا على مستوى أعلى من الالتزام من جانب الصين بالإصلاح القائم على الانفتاح، وسيضفي مصداقية على تجربة اليوان خارج الصين .