قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن.
وحكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار على الفتيات أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية أو أية جهة تحقق معهن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بالمسودة.
وتعالت صيحات الحضور من النشطاء السياسيين والمتضامنين مع مقيمي الدعوى، مرددين هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».
وكانت سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية الفتيات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن بعد القبض عليهن بالمظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية.
يُشار إلى أن عدداً من الفتيات خضعن لكشف طبّي عن عذريتهن عقب توقيفهن على خلفية مصادمات وقعت بين متظاهرين ونشطاء سياسيين وبين عناصر الجيش وقوات الأمن، ويخوِّل القانون الجهة المسؤولة توقيع الكشف الطبي على الموقوفين احتياطياً.