نقطة على السطر
بسّام الطيارة
مارك ليال غرانت، أن بلاده، بالمشاركة مع فرنسا وألمانيا، ستقدم مشروع قرار أممي لإنشاء هيئة مراقبة لهدنة في غزة. وكشف أن من مهمة هذه الهيئة «ملاحظة الخروقات وإعلان المسؤول عنها وتسهيل دخول وخروج الأشخاص والسلع من وإلى غزة، إضافة إلى لعب دور /وسيط/ بين الفرقاء».، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي سيشكل عنصراً أساسياً في هذه الهيئة الأممية. وكل ذلك حتى لا يكون مصير أي هدنة مثل مصير هدنة ٢٠٠٩ والهدنات السابقة.
بالطبع «إنما الأعمال بالنيات»، ونيات الاتحاد الأوروبي هي نيات «تبدو» حسنة وتلاقي شروط حركة حماس والفلسطينيين و«تبدو» كأنها تتجاهل مسألة «تجريد حماس من السلاح» وهو مطلب اسرائيلي مرفوض فلسطينياً.
والنيات الحسنة موجهة أيضاً إلى المصالح الأوروبية، فكل الخراب الذي تسبب به القصف الإسرائيلي في العام ٢٠٠٩ أعادت أوروبا إعماره؛ مثلما كان الأمر في السابق في المرفأ والمطار والمستشفيات، وبشكل عام كل المنشآت الفلسطينية في غزة، ومنها الطرقات والمصارف الصحية، فهي ممولة من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.
بالطبع ستعيد أوروبا تمويل بناء ما تهدم في الجولة الأخيرة. ويتهمها منتقدو «سياسة التسامح تجاه عربدة إسرائيل» بأنها في الواقع «تمول الاحتلال الإسرائيلي» كما تفعل في الضفة الغربية عبر المساعدات التي هي أصلاً «من مسؤولية دولة الاحتلال».
وإذا وضعنا النيات جانباً نسأل الأوروبيين: إن «إسرائيل تخرق قرارت مجلس الأمن والشرعية الدولية منذ ١٩٤٨» فلماذا على الفلسطينيين أن يصدقوا أنها ستخضع هذه المرة لقرارات هيئة مراقبة أممية؟.
ونسأل ونذكّر الأوروبيين، والبريطانيين بوجه خاص، بكافة الوعود السابقة التي ظلت من دون تنفيذ مثل «صفقة بين رئيس السلطة الفلسطينية (ابو مازن) وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا» والتي قضت بسجن أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وأربعة من رفاقه في أريحا بعد محاكمتهم بتهمة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، على أن يكون السجن تحت «حراسة أميركية بريطانية» مقابل فك إسرائيل حصارها عن عرفات.
ولكن عندما قررت إسرائيل اقتحام سجن أريحا واختطاف سعدات ومجموعة من السجناء الفلسطينيين لنقلهم إلى سجن عوفر… لم يحرك البريطانيون والأميركيون ساكناً لضمان الاتفاقية مع الرئيس عرفات، الذي أعادت إسرائيل حصاره.
في الواقع إن «تكالب الدول الغربية وإسرائيل والحلف بينهم» ليس بحاجة لأي برهان فهو قائم منذ ١٩٤٨…. ولربما قبل ذلك.
فأي ضمانة يمكن أن تعطيها الدول الغربية لن تكون قابلة للصرف في أرض الواقع الفلسطيني. لذلك لا ثقة بما يقوله الغربيون في كل ما يتعلق باسرائيل. هذا أمر مؤسف ولكنه أمر واقعي.
مؤسف هذا الأمر لأنه يدفع المظلومين نحو اليأس وبالتالي نحو العنف الانتحاري.