قررت أعلى هيئة قضائية في فرنسا إحالة رئيسة صندوق النقد الدولـــي كريستين لاغارد على التحقيق وتوجيه تهمة «الإهمال من قبل شخص يتولى منصباً عاماً»، بعد أن استمع إلى أقوالها كشاهد للتدقيق في الدور الذي تولته في إطار قضية قضية التحكيم في الخلاف المالي الذي نشب عام ٢٠٠٨ بين الوزير السابق ورجل الأعمال برنار تابي ومصرف «كريدي ليوني» والذي حصل تابي بموجبه على تعويض قيمته ٤٠٠ مليون يورو في إطار خلافه مع المصرف الذي كان مملوكاً من الدولة حول شركة «أديداس».
وقد استبعـــدت لاغارد احتمال تخليها عن منصـبها رغم توجيه التهمة لها وعادت وركبت الطائرة متوجهة إلى واشنطن مركز صمدوق النقد الدولي.
وتولت لاغارد حينها منصب وزيرة المال في ظل حكم نيكولا ساركوزي وقد كلّفت الوزارة حسم الخلاف بين تابي والمـــصرف، علماً بأن القضاء كان قد حكم مراراً لمصلحة خزينة الدولة وفرض تعويضاً مخفضاً لصالح رجل الأعمال الخارج من السجن، وأكدت لاغارد مرات سابقاً أنها لم تحاول ترجيح كفة رجل الأعمال على حساب المصرف، وأنها بخلاف الرئيس السابق ساركوزي لا تربطها به أي علاقة شخصية.
وصـــرح إيف بيكيـــه، محـــامـــي لاغـــارد، أن موكلته طلبت منه تقديم طعن بـــقـــرار إحالتها على التحقيق، باعتبارها لم ترتكب أي مخالفة قانونية متعمدة، كما أكد أن التهمة الموجهة إليها «خفيفة جداً» على الصعيد القانوني.
وتواجه لاغارد، المحامية السابقة، عقوبة السجن لمدة سنة إضافة الى غرامة مالية بقيمة ١٥ ألف يورو في حال تم تثبيت التهمة ما يشكل عثرة في مسيرتها المهنية اللامعة التي جعلتها أول امرأة ترأس صندوق النقد الدولي.
ومن المفارقات أن لاغارد خلفت في هذا المنصب دومينيك شتروس – كان، الذي اضطر الى الاستقالة بعد فضيحة اغتصابه لعاملة في فندق فخم في نيويورك وتوقيفه ومحاكمته. وفي حال اضطرت للاستقالة تكون فرنسا قد أرسلت رئيسين إلى صندوق النقد الدولي اضطراً الاصنان للاستقالة بسبب أحكام قضائية.