بدري ونوس (الحدود السورية-التركية) – خاص
تسعى الولايات المتحدة لبناء حلف لمواجهة داعش والنصرة في سوريا والعراق ويعتقد البعض وفي مقدمتهم المعارضة السورية بأن هذا الحلف كفيل بالقضاء على نظام الأسد لأنه يفتح الباب أمام التدخل العسكري في سوريا كما في العراق. والعمل على بناء هذا الحلف يتم في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن على وجه التحديد تحت مسمى «مكافحة الإرهاب».
ما لا يراه البعض وفي مقدمتهم المعارضة السورية هو أن هذا الحلف المبني على قرار أمم تحت البند السابع، يسمح، في حال إقراره، لكل دول العالم التي يطلب منها النظام مساعدته أن تتدخل، ما يعني أن إيران ستكون أول من سيأتي لنجدة الأسد ومساعدته كما يحصل اليوم في العراق. وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي ستعتمد على هذا القرار لولوج الأرض السورية علناً باسم قرار أممي يسمح بمحاربة داعش والنصرة أي أعداء الأسد … أي مساعدة النظام السوري.
السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيكون الموقف السعودي من هذا القرار ونتائجه؟
يقول ديبلوماسي غربي مقرب جداً من دوائر القرار في الحلف الأطلسي (والحلف الأطلسي يود الاضلاع بدور في هذه الحرب الجديدة على الإرهاب)، يقول إن السعودية باتت مترددة جداً في مسألة «الخيار بين دعم الجهاديين وإسقاط الأسد»، إذ أن ما كان يراه السعوديون «جهاداً بات إرهاباً موجهاً لأراضي المملكة»، ويستشهد بآخر «دفعة من الاعتقالات» التي طالت مجموعات من «الخلايا النائمة» التي كانت تستعد لتفجير الأوضاع في السعودية. وبالتالي فإن السعودية، حسب قول الديبلوماسي الخبير، تستعد للقبول بهذه الحملة على داعش والنصرة الذي ينسج له تقارب أميركي إيراني «شبه معلن» اليوم. وتنظر السعودية بقلق كبير إلى استبعادها من الحوار الأميركي الإيراني الذي يدور حول «أمن الخليج» وويفسر هذا الجولات المكوكية التي يقوم بها أمراء ووزراء سعوديون إلى دول الخليج والعواصم الأوروبية.
تدرك الرياض أن «غرفة عمليات عسكرية» في أربيل تجمع أركان الحرب المقبلة على «الدولة الإسلامية» وزغم عدم وجود إيرانيين في داخل غرفة الأركان هذه إلا أن السعوديين يعرفون أيضاً أن الإرانيين موجودون في شقة في الشارع المقابل، ينسقون مع الأميركيين عبر الأكراد وينتظرون إقرار القرار ليقطعوا الشارع وليشاركوا علناً بأعمال التنسيق. وبات معروفاً بأن «التسيق الأميركي السوري»، رغم النفي الأميركي المكرر، يمر عبر هذه الغرف بواسطة عراقية وإيرانية، ويفسر هذا تصاعد الغارات الجوية السورية على قوافل داعش قرب وداخل الحدود السورية العراقية.
هذا القرار سجعل أنقرة في وضع حرج جداً، خصوصاً بعد صدور عدداً لا يحصى من التصريحات التي تقول بأن إقفال الحدود التركية العراقية والتركية السورية كفيل بإضعاف داعش. ولا يتردد بعض الغربيين من القول «من دون تركيا … لا يوجد داعش». ويكفي الطلاع على تحقيق لواشنطن بوست واللقاء الذي أجراه مراسلها في تركيا مع أحد كبار «الداعشيين» الذي أقر بأن رجاله «يستشفون في المستشفيات التركية» وأن الطبابة مؤمنة وكذلك وصول الإمدادات. بالطبع يتم كل ذلك تحت عنوان دعم «إسقاط نظام الأسد» إلا أن صدور قرار محاربة الدولة الإسلامية سيقلب الأمور رأساً على عقب ويضع تركيا أمام مسؤولية الخيار.