باريس – «برس نت»
لا بد أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يتأمل القول الهندي «الأخبار السيئة تأتي زرافات زرافات» إذ بعد عشرة أيام فقط من تكليف الرئيس لمانويل فالس بتشكيل حكومة جديدة «منسجمة» للتصدي للبطالة وإعادة الأمل إلى الفرنسيين، ها هو هولاند يواجه اليوم فضيحة أخلاقية جديدة سببها وزير الدولة للتجارة الخارجية توماس تيفنو الذي استقال من منصبه أمس الخميس بطلب من الرئيس ورئيس الحكومة بعد أن “نسي” أن يدفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعترف توماس تيفنو (40 سنة) بذنبه، وأضاف أنه قام بتسوية وضعه ودفع مبلغ جزائي لمصلحة الضرائب. والغريب في الأمر أن توماس تيفنو كان احتل منصب نائب رئيس اللجنة المختصة بالتزوير الضريبي في الجمعية الوطنية ومنصب رئيس لجنة التحقيق في قضية وزير المالية السابق جيروم كاهوزاك.
عشيقة الرئيس السابقة فاليري تريرفيلر بنشرها كتاب “شكرا على تلك الأوقات” كشفت صورة لهولاند بشعة لهولاند الذي سعى دوما إلى الظهور بمظهر الرئيس القريب من الفرنسيين، خاصة الفقراء منهم والذي يتفهم مشاكلهم كونه رجلا في منتهى البساطة ولا يبالي بعالم الأغنياء. لكن احتقاره للفقراء ولعائلة فاليري تريرفيلر، إذ صحت رواية العشيقة السابقة، أفقده الاحترام في الأوساط التي ما زالت مؤيدة له. وشكل كتاب تريرفيلر ضربة قاسيةلهولاند لكشفه العيوب التي يبدو أنه حاول إخفاءها طيلة حياته السياسية الطويلة وخلال الحملة الانتخابية في ٢٠١٢ التي أوصلته إلى الإليزيه. وسيكون من الآن وصاعداً من الصعب عليه تغيير بسهولة صورته لدى الفرنسيين الذين تهافتوا على شراء كتاب تريرفيلر ، إلا في حال تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة التي تطال حوالي ١٠ بالمئة من الفرنسيين، وهو ما يبدو صعب المنال في الظروف الحالية.
و في حال استمر الوضع على حاله، فهناك مخاوف أن تتدنى شعبية الرئيس الفرنسي أكثر لتصل إلى ٦ أو ٥ بالمئة من المؤيدين فقط. فقد أظهرت استطلاعات الرأي تدهوراً مقلقا وخطيراً لشعبية الرئيس الفرنسي والتي وصلت إلى ١٣ بالمئة. وهي أدنى نسبة يعرفها رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة. والملفت أيضا هو أن انخفاض شعبية هولاند أثر سلبا على شعبية رئيس حكومته مانويل فالس التي وصلت إلى ٣٠ بالمئة بعدما تعدت ٥٠ بالمئة بعد تعيينه رئيسا للحكومة.
وفي حال رفضت الجمعية الوطنية منح الثقة لفالس في ااسبوع المقبل سيؤدي الأمر إلى أزمة سياسية خطيرة قد تصل إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ما يمكن أن يفتح الباب أمام وصول اليمين المتطرف إلى الحكم (انقر هنا)